رفضت أوساط حكومية التشكيك في تقرير لجنة التحقيق في محاور استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، معتبرة ذلك بمنزلة تصفية للحسابات، كما رفضت التشكيك في حيادية رئيس اللجنة حسين اسماعيل والاتهامات التي وجهت له بوجود شبهات تعارض مصالح. وتساءلت الأوساط: لماذا لم يتم الاعتراض على اللجنة في بداية تشكيلها؟ ولماذا لم توجه الاتهامات لأعضائها عند تشكيل اللجنة؟ ولماذا اثارة هذه الادعاءات فقط بعد ظهور نتائج التقرير النهائي؟ ولفتت إلى ان التشكيك المتأخر وتحديدا بعد ظهور نتائج التحقيق دليل على أنه «حيلة من ليس له حيلة». واشارت الأوساط الى ان «رئيس لجنة التحقيق لا يملك أغلبية داخل اللجنة، وبذلك يكون هذا الهجوم الشخصي استخفافا واضحا بالعقول، بل ان اسلوب التشكيك يمتد إلى ادانة بقية أعضاء لجنة بحث محاور الاستجواب بصورة ضمنية». واستغربت عدم الرد على التقرير النهائي بموضوعية وتفنيد كل ما ورد فيه، بدلاً من حالة الاضطراب التي سادت بعض القيادات النفطية التي انتفضت لتوجه الاتهامات جزافا الى اللجنة وأعضائها من دون بينة ومن دون ادلة. وتابعت: لماذا هذا الهلع والجزع؟ ولماذا لا يترك للجنة القضائية، التي تم تشكيلها مؤخرا، متابعة مهامها في النظر بكل الموضوعات التي وردت في تقرير لجنة اسماعيل بهدوء وحيادية وثقة في أعضائها من قضاة محكمة الاستئناف؟ موضحة ان لجنة القضاء تم تشكيلها لتنظر في كل الملفات والموضوعات التي وردت في التقرير ولتكون الفيصل بالوقوف على النتائج النهائية للتقرير. إعادة تشكيل لجنة فنية! وبينت انه من العبث المطالبة بإعادة تشكيل لجنة فنية مختصة، ومن ثم انتقاد تعيين أحد القياديين الفنيين السابقين من القطاع النفطي في نفس المطالبة! واوضحت الأوساط أن تشكيل لجنة التحقيق لمتابعة توصيات تقرير اللجنة تم بناء على طلب لجنة بحث محاور الاستجواب (الفنية) نفسها، مبينة أنه لو كان هناك أي انتقام لكانت التوصيات بالإحالة المباشرة لنيابة الأموال العامة وهذا ما لم يتم، واستجاب مجلس الوزراء لطلبات اللجنة الفنية. شبهات تعارض مصالح وفي ما يتعلق بالاتهام الذي وجه لرئيس اللجنة بانه يملك شركة استشارية نفطية وهناك شبهات تعارض مصالح، قالت الأوساط: هذا الكلام مردود عليه، فكيف يتم الادعاء بأن وجود اسماعيل بلجنة بحث محاور استجواب وزير النفط يحمل تضارب مصالح، في حين أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هو من رشح شريك اسماعيل في مكتب الاستشارات الهندسية (سامي الرشيد) ليكون عضوا في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، من دون ان يتم الحديث عن وجود أي تضارب بالمصالح. وأضافت: كما ان وزير النفط السابق عصام المرزوق بصفته رئيساً لمجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية، قام بتعيين حسين اسماعيل رئيساً للجنة تحقيق بخصوص نقطة الارتباط ومشروعات اعادة تأهيل البيئة في شركة نفط الكويت، حيث تم تسليم التقرير الى الوزير الحالي بخيت الرشيدي وسط اشادة الجميع ودون اي اعتراض او تشكيك من أي شخص. النظر في التوصية ولفتت الأوساط الى انه من الضروري النظر إلى توصية اللجنة، حسب ما يتم تداوله، قد انتهت إلى ادانة استلام الشريكة الثانية لرئيس اللجنة بمكتب الاستشارات الهندسية أتعاب محاماة «الداو» من دون سند قانوني، وهذا ما يثبت انعدام التواطؤ وتعارض المصالح بل على العكس هذا أفضل اثبات لشفافية اللجنة ونزاهة رئيسها. وقالت: هل كل من يتقاعد ويتم إنهاء خدماته بالقطاع النفطي ومن ثم يتم التعامل معه سواء من خلال الشركات او اعادة تعيينه في منصب ما يكون هناك شبهات تعارض مصالح؟ أم هي مزاجية القطاع النفطي في استخدام هذه الشماعة، لافتة الى بعض الحالات التي حدثت مؤخرا والتي من ضمنها اعادة تعيين الرئيس التنفيذي السابق لشركة صناعة الكيماويات البترولية اسعد السعد بعد ان تم إنهاء خدماته في منصب رئيس لجنة مناقصات القطاع النفطي، وكذلك الرئيس السابق لشركة نفط الخليج علي الشمري، وبعد انتهاء خدماته تم تعيينه رئيساً لمجلس ادارة اوسكو، ثم في مجلس ادارة شركة الحفر KDC ممثلاً عن القطاع النفطي. تقرير ضد القيادات ورأت أنه إذا كان رئيس اللجنة يريد المناقصات والمصالح الخاصة بالقطاع النفطي، فلن يعمل على إصدار تقرير ضد القيادات النفطية بمن فيهم الصفوف الثانية بل على العكس تماما سيسعى لإرضائهم، لكن نتائج التقرير النهائي تثبت حسن نوايا رئيس اللجنة وانه لن يخضع لبعض القيادات التي تدور حولها شبهات فساد. وقالت الأوساط: يبدو أن تأخير التشكيك باللجنة وأعضائها كان بسبب التعويل والمراهنة على أن رئيس اللجنة قد يخضع لتأثيرات او مجاملات، وهذا ما لم يحدث وسبب صدمة كبيرة لبعض القيادات النفطية التي راهنت على ذلك بشكل خاطئ.