حذّر أهالي مدينة المطلاع من تأخير تسلم أوامر بناء المشروع في شهر أبريل المقبل، كما هو متفق عليه مسبقاً. وقال رئيس لجنة الأهالي خالد العنزي في تصريح لـ «الراي»: «إن ما يحدث في مشروع المطلاع تأخير متعمد من بعض الشركات القائمة على إنجاز البنية التحتية في الضواحي الأربعة (N8،N11،N10،N12) بالعقد الثاني الحاصلة عليه الشركة الأم والتي باعتها بالباطن إلى إحدى الشركات أكثر من مرة ما أدى إلى تأخير المشروع بشكل كبير وذلك دون علم المؤسسة». وأضاف: «اجتمعنا مع المدير العام للرعاية السكنية للاطلاع على تفاصيل تأخير المشروع، وما يصاحبه من بيع في الباطن لشركات بعضها قد يكون وهميا مما انعكس سلبا على نسب الانجاز في عمليات إنهاء البنية التحية، فالعمل يسير ببطء وما نشاهده في موقع العمل عدد بسيط من العمالة والجرافات». وأشار إلى أنه «كان هناك اتفاق مسبق على تسليم 12 ألف وحدة سكنية في شهر أبريل المقبل، وهذا ما جاء على لسان وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري وبهذه الطريقة لن تفي الوزيرة بوعدها». وناشد الوزيرة فتح تحقيق بما يحدث في مشروع المطلاع، وبما تقوم به الشركات من مخالفات وبيع عقود لمقاولين بالباطن من دون علم السكنية إضافة إلى التأخير في تأهيل ‎ في الضواحي. وذكّر العنزي الوزيرة بتصريحها السابق بأن المشروع قائم والتسليم بالوقت المحدد في أبريل المقبل، أي بعد 6 أشهر، قائلاً «بهذه الطريقة نحتاج سنتين لانجاز المشروع»، مطالباً بسرعة التدخل وحل الخلاف واستبعاد الشركات المخالفة من المشروع. وأضاف ان أهالي المطلاع كانوا يمنون أنفسهم بأن تبدأ عمليات البناء في الوقت المتفق عليهم، لكن كما يبدو أن القضية الإسكانية ليست من أولويات الوزيرة بوشهري، لذلك أصبح السكن حلماً صعب المنال لأهالي المطلاع.