في الوقت الذي لايزال فيه الحديث مشتعلا حول تورط شخصيات وشركات محلية في صفقات غسيل أموال ضخمة منذ سنوات، قال مصدر مسؤول لـ «الأنباء» ان البنوك المحلية قامت بالإبلاغ عن أكثر من 16 حسابا مصرفيا شهدت تضخما بشكل كبير خلال العامين الماضيين إلى وحدة التحريات المالية التابعة ل‍وزارة المالية.

وذكر المصدر ان وحدات مكافحة غسيل الأموال في البنوك المحلية قامت باكتشاف معاملات مالية مشبوهة في الحسابات المصرفية لأشخاص وشركات، وعلى الفور قامت بتزويد وحدة التحريات المالية بالأوراق والمستندات التي تثبت تورط الحسابات المصرفية في تنفيذ ممارسات مالية مشبوهة وجار التحقيق حاليا مع هؤلاء الأشخاص من قبل النيابة العامة.

وأشار المصدر إلى أن البنوك قامت خلال السنوات الماضية بوضع برامج ونظم تقنية متطورة تقدم التنبيهات تلقائيا، في شأن العمليات والمعاملات المنفذة على حسابات العملاء وفق سيناريوهات متعددة، بغرض متابعتها والتأكد من اتساقها مع المعلومات المتوافرة عن أولئك العملاء، هذا بالإضافة إلى أن بنك الكويت المركزي يشدد على ضرورة قيام البنوك بإخطار وحدة التحريات المالية، بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء معاملة فور توافر الدلائل الكافية للاشتباه فيها.

تجدر الإشارة الى ان البنوك المحلية تحرص على التحقق من المتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في إطار القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.