رغم قناعة موظفي وزارة الإعلام بأهمية تطبيق قوانين ديوان الخدمة المدنية الرامية الى الدقة في تنفيذ مهامهم الوظيفية وإنهاء مصالح المراجعين والمستفيدين من الخدمات الإعلامية المقدمة من الوزارة، مثلها مثل بقية وزارات وهيئات الدولة، فإن الحضور الإلزامي لجميع الموظفين في مكان ووقت واحد يسبّب الكثير من المشاكل والأزمات للجهات الحكومية وللموظفين أنفسهم، ما لم يكن هناك متّسع لمواقف السيارات. وبعد مرور زهاء 3 سنوات على تطبيق قانون البصمة على العاملين في «الإعلام»، فإن السؤال عن النتائج على الموظفين ومهامهم الوظيفية، لا يزال حاضرا، فهل حققت «البصمة» غايتها وضبطت مواعيد دخول وخروج الموظفين؟ وهل تحسّنت الخدمات وارتفعت معدلات الإنتاجية؟ حفظ النظام ويرى عدد من موظفي وزارة الإعلام ان «البصمة» الاجبارية كانت وبالاً؛ لجهة عدم تأثيرها في الإنتاجية وانعكاسها السلبي الذي يبدو ظاهرا في خصوص قلة مواقف السيارات. ويقرّ هؤلاء بأن قانون البصمة الالزامي نجح في حفظ النظام وإجبار موظفين كسالى على الحضور، لكن بلا فائدة، لأن «البصمة» حوّلتهم الى استهلاكيين للراتب من دون انجاز، عوضا عن ان يتحولوا الى موظفين اكفاء ومتمكنين من تطوير العمل الإعلامي الذي يتناسب مع مشاهدي تلفزيون الكويت وقنواته المتعددة. واضافوا ان البصمة كانت مطلبا من المسؤولين ومن معظم الموظفين، لأنها تحفظ حق الموظف الملتزم بالعمل، حيث كان أغلب الموظفين خلال النظام السابق، يستلمون رواتبهم من دون التزام بالحضور والانصراف، بالتساوي مع من يعمل بجد بقطاعات الوزارة المختلفة، أما اليوم فالجميع يحضر ويعمل وهناك قوانين رادعة لكل المتخاذلين عن أداء المهام من قبل مسؤوليهم المباشرين. وذكروا أن البصمة ليست قرارا وزاريا أو إداريا داخليا، بل تطبيق لقوانين صدرت عن ديوان الخدمة المدنية، مبينين أن تغيير نظام البصمة وجعلها مفتوحة خيرٌ من تثبيتها في الـ8 صباحاً على أغلب الإدارات، وستكون عاملاً مثبتاً للانضباط بالعمل والقضاء على الظواهر السلبية التي برزت، وأهمها أزمة المواقف التي يعاني منها الموظفون. وأكدوا أن الكثير من الموظفين قبلوا بالبصمة لرغبتهم في وجودها لتحقيق العدالة والمساواة، في حين رفضها قلة واعترضوا على تطبيقها شفوياً، لكن لا حالات لاعتراض رسمي ولا رفض لتطبيقها علنا، لافتين الى ان القانون يعطي المسؤول المباشر الحق بتدوين أسماء المتغيبين عن الحضور لمكتب مراقبة الدوام لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه، وإن كان مثبتاً حضوره من خلال البصمة، مذكراً بأن البصمة ليست للحضور فقط، بل هي لإثبات وجود الموظف بموقعه وإتمامه المهام الوظيفية الموكل بها. تحايل وظيفي مراجعون للوزارة ما زالوا يجأرون بالشكوى، بسبب عدم توافر مواقف داخلية وخارجية كافية للسيارات، معربين عن أملهم في ان تسعى «الإعلام» في خطوات جادة لحل هذه الاشكالية العميقة والمتجذرة. وفي موازاة ذلك، فإن تطبيق قانون البصمة لا يزال يلقى أشكالا من «التحايل» عليه من قبل موظفين، لا سيما عندما جرى إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالحضور والانصراف حتى على المعفيين منها لعذر طبي أو بتقرير من الهيئة العامة لرعاية المعاقين، أو من أي جهة أخرى، وأصبحت لزاماً على الموظفين إلا بتقرير طبي أو سبب يستحق الإعفاء أو تخفيف ساعات العمل، والذي شمل عددا قليلا من العاملين في «الإعلام»، بعد المطالبة بتجديد الأعذار الطبية، ما تسبّب في ازدحام كبير في مواقف السيارات، الإضافة إلى توقيع مخالفات وغرامات مالية من قبل الجهات المختصة في «الداخلية» للواقفين على الأرصفة، وغير ذلك من المخالفات. الحداد لـ «القبس»: سحب ترخيص دخول المركبة المخالفة أكد رئيس شعبة تصاريح الدخول الى وزارة الإعلام جميل الحداد، عدم التهاون مع المخالفات التي ترتكب في المواقف الداخلية ومواقف استوديوهات ومكاتب الوزارة، وان مرتكبيها سيحالون الى التحقيق والمساءلة القانونية، مشددا على ان ضوابط حفظ النظام هي بالمقام الأول لمصلحة الموظف والزائر والأموال العامة. وقال الحداد لـ القبس ان التدخين ممنوع في الممرات والمكاتب، كما منع ترك أبواب الاستوديوهات وغرف التحكم مفتوحة بعد خروج الموظفين، وعدم السماح بإدخال مأكولات ومشروبات الى الغرف التي تكون بها أجهزة ومعدات وكاميرات. كما ان تشغيل الإنارة وأجهزة الكمبيوتر من دون إطفائها بعد انتهاء العمل الرسمي يعد من المخالفات التي تحيل مرتكبها الى التحقيق، الى جانب منع الوقوف على الأرصفة والأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومخالفة كل من لم يلتزم، حيث يتم تعليق ملصق تحذيري وإلزام المخالف بكتابة تعهد وفي حال ارتكب المخالفة مرة أخرى يسحب منه تصريح الدخول الى مجمع الإعلام بالمركبة. واضاف أن الضوابط الجديدة تلزم جميع الموظفين والمتعاونين مع قطاعات «الإعلام» المختلفة والزوار بتعليق الهوية دون نزعها، ومن لا يلتزم بالتعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية.