أعلن أساتذة في الأزهر الشريف رفضهم السابقة التي تعد الأولى في تاريخ الإسلام والمسلمين، بالإعلان في فرنسا عن مشروع إنشاء مسجد ليبرالي ومختلط في باريس يجمع بين جدرانه الرجال والسيدات من المسلمين. وقالوا لـ«الراي» إن استقبال «مسجد فاطمة» النساء محجبات وغير محجبات في الجانب الأيسر من القاعة، في جوار الرجال الذين سيكونون في الجانب الأيمن من القاعة نفسها، حيث سيتناوب على الإمامة رجل وامرأة، هي صورة غريبة على الإسلام والمسلمين، ومرفوضة، ولا علاقة لها بالحرية. وقال الداعية الإسلامي الدكتور عبدالله رشدي لـ«الراي» إن إمامة النساء للرجال باطلة وحرام، وبإجماع آراء جميع علماء المسلمين ولا يحق لها إصدار أي فتاوى داخل المسجد فهذا مخالف للشريعة الإسلامية. وأوضحت أستاذ العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر وعضو مجلس النواب المصري الدكتورة آمنة نصير لـ«الراي» أنه لا يجوز إمامة المرأة، مشددة على أن بناء المسجد على هذا الأساس «مخالف للشريعة الإسلامية». وأشارت إلى أنه لم يحدث في عهد الرسول والصحابة أن أمت امرأة المصلين، لافتة إلى ضرورة إعادة النظر في مثل هذا المشروع، حيث أنه لا يجب مثوله لأن الدين نظم الصلاة ولا يمكن الخروج على الأساسيات. وقالت أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر الدكتورة سعاد صالح لـ«الراي» إن صلاة المرأة في هذا المسجد لن تكون صحيحة، مضيفة إن الإمامة في المسجد لها شروط محددة، وهي أن يكون الإمام رجلا ويكون مسؤولا عن كل ما يحدث داخل المسجد، ولا يحق للمرأة إعطاء أي فتاوى أو دروس علمية للمصلين، وهو ما يؤكد ضرورة وقف هذه الفكرة الغريبة. وقال الداعية الإسلامي الدكتور عبدالله رشدي لـ«الراي» إن إمامة النساء للرجال باطلة وحرام، وبإجماع آراء جميع علماء المسلمين ولا يحق لها إصدار أي فتاوى داخل المسجد فهذا مخالف للشريعة الإسلامية.