- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
«التربية» أنذَرَت «مدارس خاصة»: دفع الإيجارات... أو إجراءات قانونية وإدارية
دوام الموظفين صيف 2040... ليلاً
أحمد الحمد: من أولوياتنا تصحيح آلية التشكيل الحكومي حسب الدستور
أحمد الحمد: من أولوياتنا تصحيح آلية التشكيل الحكومي حسب الدستور
قال مرشح الدائرة الثانية للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة 2019 المهندس أحمد الحمد، إن الإصلاح السياسي يعتبر الخطوة الأولى والرئيسية لكل الإصلاحات الأخرى، حيث تعتبر السياسة هي المحرك الرئيسي لكل القطاعات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية وغيرها، مشدداً على أن متطلبات الإصلاح السياسي واضحة، وتتضح أكثر يوماً بعد يوم بتردي العلاقة بين السلطتين وترهل الأداء، وتداخل الصلاحيات عن قصد أو غير قصد. وأضاف الحمد أن أول ما يجب القيام به في إطار الإصلاح السياسي هو الرجوع إلى الدستور الكويتي، الذي تنص المادة 56 منه بكل وضوح على كيفية تشكيل الحكومة الكويتية، والتي جعلت «الحد الأعلى لعدد الوزراء (ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة)، والالتزام بعدم تجاوز هذا الثلث معناه، أن الحد الأعلى المذكور هو 16 وزيرا نظرا لكون عدد أعضاء مجلس الأمة 50 عضوا، ويحسب ضمن عدد الوزراء المذكور رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدولة»، وذلك حسب المذكرة التفسيرية للدستور. وبين الحمد أن هذا الأمر غير معمول به في التشكيلات الحكومية السابقة، مما أوصل العلاقة بين السلطتين إلى حد التناحر والتأزيم والتعطيل أحياناً كثيرة، أو الانقياد والرضوخ والتبعية في أحيان أخرى، مؤكداً على أن هذا الوضع أفقد مجلس الأمة قدرته على القيام بواجباته ضمن الصلاحيات المعطاة له دستورياً، وبالتالي فقد المصداقية بشكل شبه كامل أمام الشعب الكويتي. واعتبر أن «النظر إلى تجارب الدول الأخرى والاستفادة منها مع الالتزام بمعايير وضوابط المجتمع الكويتي، ليست عيباً أو نقصاً»، مشيراً إلى «أن السلطتين التنفيذية والتشريعية في دول أخرى كثيرة تقوم بواجباتها على أكمل وجه دون عوائق، ويكون التنسيق والتعاون والتفاهم أسساً لعملهما وكله للمصلحة العليا ومصلحة المواطن». وختم الحمد مشدداً على أنه سيقوم «بكل ما يمكن له أن يقوم به في هذا الخصوص في حال نجح في الانتخابات»، مبيناً أن «وضع الأسس للمرحلة المقبلة أهم بكثير من تطاول البناء على أسس ضعيفة واهية، ومآله إلى السقوط دون أدنى شك».