أصدرت الدائرة الإدارية الخامسة بالمحكمة الكلية حكماً في الطعن المقام من المحامي الدكتور عبيد العنزي بإلغاء قرار الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بإستبعاد أسم طفلة من كشوف ذوي الإعاقة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار إدراج أسم الطفلة ضمن فئة الإعاقة الحركية الشديدة وصرف كافة الحقوق والمزايا المقررة بالقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تصرف لمن لديه نفس إعاقتها باثر رجعي من شهر يناير المنصرم بعد أن أقتنعت المحكمة بصحة أسباب الطعن المقام من المحامي الدكتور عبيد العنزي والذي قرر من خلاله أن موكلته كانت قد أكتسبت مركزاً قانونياً من حيث نوع الإعاقة ودرجتها يظل قائماً ومنتجاً لآثاره وأن قرار الهيئة بإعادة تقييم إعاقة تلك الطفلة واستبعاد اسمها من كشوف المعاقين قد أهدر مركزها القانوني المكتسب.