سأل النائب خليل أبل وزير النفط عن أسماء الشركات التي تقدمت بمناقصة أعمال حفر وصيانة آبار النفط في منطقة العمليات المشتركة الخاصة بشركة نفط الخليج.
وقال أبل في نص سؤاله: «أوردت بعض الصحف المحلية خبرا يتعلق بفضيحة مناقصة بـمنطقة "العمليات المشتركة" نتيجة ترسية شركة نفط الخليج على شركة أجنبية غير مؤهلة تتعلق بأعمال حفر وصيانة الآبار النفطية واستبعاد شركة وطنية مؤهلة قدمت سعرا أقل بـ 24 مليون دينار مما كبد الدولة خسائر كبيرة، وعلى الرغم من أن الشركة المحلية لديها خبرة في هذا المجال ومازالت تعمل في منطقة العمليات المشتركة وتوافرت في كراسة المناقصات التي تقدمت بها كل المعايير والشروط الواجب توافرها في المناقصة».
وطلب تزويده بـ«كشف بأسماء الشركات التي تقدمت بمناقصة أعمال حفر وصيانة آبار النفط في منطقة العمليات المشتركة الخاصة بشركة نفط الخليج، متضمناً القيمة التي تقدمت بها كل شركة حسب المناقصة، وبيان استيفاء الشركات المتقدمة لكراسة المناقصة، وسنوات الخبرة في مجال حفر وصيانة الآبار، وسابقة العمل بالمنطقة المشتركة من عدمه، وسابقة الأعمال التي قامت بها كل شركة في منطقة الخليج والكويت».
وقال: «ما هي أسباب قيام شركة نفط الخليج بترسية مناقصة أعمال حفر وصيانة الآبار النفطية في منطقة العمليات المشتركة على الشركة الأجنبية الفائزة واستبعاد الشركة الوطنية التي تقدمت بعرض سعر أقل؟ وهل قامت شركة نفط الخليج باتباع أحكام قرار المجلس الأعلى للبترول رقم (5/1979) بشأن تنظيم مناقصات الشركات البترولية؟ مع الرجاء تقديم الدليل الذي يثبت التقيد بأحكام هذا القرار».
وأضاف: «هل قامت مراقبة شؤون المناقصات والعقود التابعة للمجلس الأعلى للبترول حين طرح المناقصة بإعداد قائمة (سجل) بالمقاولين والموردين المعتمدين لدى الشركات النفطية وذلك من خلال لجنة التصنيف المشكلة حسب المادة (4) من قرار المجلس الأعلى رقم (5/1979) وحسب المادة (7) المتعلقة بتلقي وثائق المناقصات من الشركات البترولية وحسب المادة (9) المتعلق بالاشتراك في عضوية لجنة المناقصات المركزية؟ مع الرجاء تقديم الدليل على الالتزام بهذا الإجراء والمستندات الدالة عليه في شأن قيام شركة نفط الخليج بهذا العمل الإجرائي حين طرح وترسية مناقصة أعمال حفر وصيانة آبار النفط في منطقة العمليات المشتركة».
كما سأل أبل «ما إذا قامت شركة نفط الخليج حين تنفيذ طرح وإرساء مناقصة أعمال حفر وصيانة آبار النفط في منطقة العمليات المشتركة بتنفيذ قرار المجلس الأعلى للبترول بشأن تشجيع الشركات المحلية على الدخول في المناقصات وتوجيهها لاستخدام المنتج المحلي قدر الإمكان؟ وإذا كانت الإجابة بنعم – فما هي أسباب ترسية هذه المناقصة على شركة أجنبية واستبعاد إحدى الشركات الوطنية على الرغم من تقديمها سعر أقل من 24 مليون دينار عن الشركة الأجنبية الفائزة».
وتابع: «هل الشركة الوطنية التي تم استبعادها من المناقصة المطروحة من قبل شركة نفط الخليج بمنطقة العمليات المشتركة والتي تقدمت بسعر يقل عن 24 مليون دينار كويتي من السعر المقدم من الشركة الأجنبية الفائزة بمناقصة حفر وصيانة آبار النفط، مازالت تعمل بموجب عقد مبرم بينها وبين شركة نفط الخليج في المنطقة المقسومة حتى مع توقف الإنتاج من عام 2015؟ وهل قامت شركة نفط الخليج بتمديد العقد معها حتى سبتمبر 2020؟ إذا كانت الإجابة بنعم – فما هي الموانع من ترسية المناقصة عليها بالرغم من أنها أثبتت قيامها بتنفيذ أهداف المناقصة وبرامج العمليات المشتركة على أكمل وجه وثبوت خلو أعمالها من الحوادث المتعلقة بالأمن والصحة والسلامة».
وأضاف: «هل قامت شركة نفط الخليج والجهة المعنية بترسية مناقصة حفر وصيانة آبار النفط في منطقة العمليات المشتركة باستدعاء الشركة الوطنية التي تقدمت بسعر يقل عن 24 مليون من الشركة الأجنبية الفائزة بالمناقصة لطرح استفسارات مالية أو فنية عليها حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه المناقصات؟ إذا كانت الإجابة بالنفي – فما هي أسباب امتناع شركة نفط الخليج من القيام بهذا الإجراء المتبع».
وقال أبل: «هل تعتبر الشركة الأجنبية الفائزة بمناقصة أعمال حفر وصيانة آبار النفط في منطقة العمليات المشتركة المتعاقدة مع شركة نفط الخليج لديها من الخبرة والدراية والاتقان والمعدات والحفارات والآليات اللازمة التي تؤهلها للقيام بهذه المناقصة دون الاستعانة باستئجارها من شركات أخرى؟ وهل بكراسة المناقصات التي اعتمدتها شركة نفط الخليج ما يثبت إلزام الشركة الفائزة بجلب المعدات والآليات باسم المناقص الفائز نفسه؟ إذا كانت الإجابة بنعم – فيرجى تقديم الدليل المستندي على الشروط الواجب توافرها بالشركة الفائزة بالمناقصة».
وسأل: «هل لدى شركة نفط الخليج علم بنية الشركة الأجنبية الفائزة بمناقصة حفر وصيانة آبار النفط بمنطقة العمليات المشتركة بسعيها لبيع المشروع من الباطن لعدم قدرتها على القيام بأعمال حفر وصيانة آبار النفط في المنطقة المقسومة حسب كراسة المناقصات. و هل قامت شركة نفط الخليج بتسليم أي دفعات مقدمة للشركة الأجنبية الفائزة بأعمال حفر وصيانة آبار النفط بالمنطقة المشتركة؟ يرجى توضيح نظام الدفعات المتفق عليها تعاقدياً بين الطرفين».
واستفسر عن «الجهة التي قامت بتقييم واعتماد الأسعار وإرساء مناقصة أعمال حفر وصيانة آبار النفط بالمنطقة المشتركة المطروحة من قبل شركة نفط الخليج؟ وهل قامت باستدعاء الشركات المتقدمة والإجتماع بها قبل الترسية؟ وهل قامت بفض عروض المناقصات ودراستها على أكمل وجه؟ مع تقديم التقرير الخاص المقدم منها باعتماد ترسية المناقصة على الشركة الأجنبية وبيان أسباب استبعاد الشركة الوطنية التي تقدمت بسعر يقل عن 24 مليون دينار عن الشركة الفائزة».
وقال: «هل المناقصة المطروحة من شركة نفط الخليج عن أعمال حفر وصيانة آبار النفط بمنطقة العمليات المشتركة جرت وفق المعايير المطلوبة حسب قرار المجلس الأعلى للبترول، وأنها حققت الغاية التي تتفق مع معايير الحفاظ على المال العام وعدم مخالفة الأنظمة القانونية والمالية وأهداف الدولة؟ يرجى شرح تفصيلي لحقيقة ما جرى من ترسية نتيجة استبعاد شركة وطنية لديها خبرة طويلة ولديها سمعة طيبة وقدمت سعر يقل عن 24 مليون دينار ومازالت شركة نفط الخليج متعاقدة معها حتى سبتمبر 2020 لنفس الأعمال».