قال مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب الدكتور خليل أبل، إن اللجنة عقدت اليوم الخميس اجتماعها العاشر ونظرت موضوعين الأول مدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء. وأضاف أبل في تصريحات للصحافيين: «حضر اجتماع اللجنة كل من وزير العدل الدكتور فهد العفاسي ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد وحضر الاجتماع ثلاثة من الخبراء القانونيين والدستوريين وهم الدكتور محمد الفيلي والدكتور عبد الله الرميضي والدكتور نواف الياسين. وتابع أبل: «استعمت اللجنة إلى آرائهم تباعاً وقدموا مذكرات بما ورد منهم من آراء، حيث قدم وزير العدل مذكرة، والمستشارون القانونيون والدستوريون قدموا مذكرات». وزاد أبل: «اللجنة ستجتمع يوم الإثنين المقبل للاستماع لرأي النائب مقدم الاستجواب شعيب المويزري. وقال أبل: «أما الموضوع الثاني الذي نظرته اللجنة التشريعية اليوم هو طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور وقررت اللجنة بعد الاستماع الى رأي المكتب الفني بعدم رفع الحصانة عن النائب عاشور وسيكون القرار الأخير لمجلس الأمة بعد إحالة التقرير إلى المجلس».