اعتمد مجلس الوزراء وثيقة وزير المالية براك الشيتان، التي أثارت الجدل خلال جلسة مناقشة الاستجواب، الذي قدّمه النائب رياض العدساني للوزير، وحملت عنوان «المالية العامة.. الإصلاحات ومقترحات تمويل الميزانية».

وتضمّنت الوثيقة جدولاً بالإصلاحات المالية المطلوب إقرارها بأدوات تشريعية وتنفيذية، وكلف مجلس الوزراء وزارة المالية، بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار هذه الإصلاحات بالأداة القانونية المناسبة وموافاة المجلس بما ينتهي إليه الأمر خلال أسبوعين.

ورفع الشيتان جملة توصيات إلى مجلس الوزراء لتنفيذها على المديين القصير والمتوسط، منها شراء احتياطي الأجيال، لما قيمته 2.2 مليار دينار من أصول الاحتياطي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف السحوبات المباشرة من صندوق الاحتياطي العام، وإصلاح هيكل الرواتب والأجور وخصخصة الأنشطة الحكومية ذات الطابع الاقتصادي.

وطالب الشيتان بتبنّي إصلاحات المالية العامة التي جرى عرضها على مجلس الوزراء في مخاطبة سابقة، من خلال استصدار التشريعات والقوانين اللازمة، والتي من المتوقع أن تحقّق زيادة في الإيرادات العامة، وترشيداً للإنفاق العام، بما يقدّر بنحو 5 مليارات دينار.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

اعتمد مجلس الوزراء وثيقة وزير المالية براك الشيتان، التي حملت عنوان «المالية العامة.. الإصلاحات ومقترحات تمويل الميزانية»، والتي تضمنت جدولاً بالإصلاحات المالية المطلوب إقرارها بأدوات تشريعية وتنفيذية.

علمت القبس أن مجلس الوزراء كلف وزارة المالية بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار هذه الإصلاحات بالأداة القانونية المناسبة وموافاة المجلس بما ينتهي إليه الأمر خلال أسبوعين.

ورفع الشيتان جملة توصيات إلى مجلس الوزراء لتنفيذها على المديين القصير والمتوسط، تضمنت تعديل القانون رقم 106 لسنة 1976، الذي نص على استقطاع سنوي نسبته 10 في المئة من الإيرادات العامة لمصلحة صندوق احتياطي الأجيال القادمة، بحيث يقتصر الاستقطاع على السنوات التي تحقق فيها الميزانية العامة فائضاً فقط.

واقترحت وزارة المالية شراء احتياطي الأجيال لما قيمته 2.2 مليار دينار من أصول الاحتياطي العام، مشيرة إلى تحويل ما قيمته نحو 2 مليار دينار من هذه الأصول من محفظة الاحتياطي العام إلى محفظة احتياطي الأجيال القادمة للمساهمة في حل مشكلة السيولة.

وفي جملة التوصيات التي رفعها وزير المالية، طالب بالموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع أصول من الاحتياطي العام إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة من أجل دعم سيولة الاحتياطي العام، والإسراع في استصدار القانون بشأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية (الدين العام)، وقانون بشأن الصكوك الحكومية.

وشدد على ضرورة إقرار الإصلاحات المالية التي لا تتطلب استصدار تشريعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف السحوبات المباشرة من صندوق الاحتياطي العام.

وفي توصيات المدى المتوسط، طالب الشيتان بتبني إصلاحات المالية العامة التي تم عرضها على مجلس الوزراء في مخاطبة سابقة من خلال استصدار التشريعات والقوانين اللازمة والتي من المتوقع أن تحقق زيادة في الإيرادات العامة وترشيداً للإنفاق العام بما يقدر بنحو 5 مليارات دينار.

كما دعا إلى تبني الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بتنويع مصادر الدخل، وإصلاح هيكل الرواتب والأجور، وخصخصة الأنشطة الحكومية ذات الطابع الاقتصادي، وإعادة هيكلة الوزارات والإدارات الحكومية بما يحسن من أدائها ويخلصها من تداخل وتشابك الاختصاصات وغير ذلك من إصلاحات.

وأكد الشيتان أهمية السير قدماً في تبني إصلاحات المالية العامة التي قدمتها الوزارة في خطاب إلى مجلس الوزراء وتضمن عدة إجراءات مالية إصلاحية مستحقة تهدف إلى دعم الإيرادات العامة غير النفطية وترشيد الإنفاق العام، متوقعاً أن تساهم هذه الخطوات على نحو ملموس في إعادة التوازن إلى الميزانية العامة في المدى المتوسط.

توصيات المدى القصير

1- وقف الاستقطاع إلى احتياطي الأجيال إلا في سنوات الفائض

2- بيع أصول الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال لدعم السيولة

3- استعجال استصدار قانوني «الدين العام» و«الصكوك الحكومية»

4- إصدار قرارات بالإصلاحات المالية التي لا تتطلب تشريعات

5- إجراءات لوقف السحوبات المباشرة من صندوق الاحتياطي العام

توصيات المدى المتوسط:

◄ تشريعات مالية وتنويع مصادر الدخل

◄ إصلاح هيكل الرواتب والأجور

◄ خصخصة الأنشطة الاقتصادية

◄ إعادة هيكلة الوزارات والإدارات