الأربعاء 14 أكتوبر 2020

«نفط الخليج» توضح ملابسات تبرعها لـ«الصحة»

«نفط الخليج» توضح ملابسات تبرعها لـ«الصحة»

«نفط الخليج» توضح ملابسات تبرعها لـ«الصحة»

جاءنا من الشركة الكويتية لنفط الخليج: تعقيباً على ما تم نشره في جريدتكم في عددها 16908 الصادر في 2 أكتوبر 2020 تحت عنوان «نفط الخليج تخالف توجيهات وقف التبرعات»، والخبر المنشور في العدد رقم 16911 الصادر في 5 أكتوبر 2020 تحت عنوان «شبهات قانونية وتنفيعات بتبرع نفط الخليج لـ(الصحة)»، تود الشركة أن توضح أن ما تم تناوله في الخبرين المشار إليهما قد جانبه الصواب وشابه الخطأ في العديد من النقاط. وعليه تود الشركة الكويتية لنفط الخليج أن تصحح ما نُشِر في هذا الخصوص وتم تداوله من معلومات مغلوطة تؤثر في صورتها الخارجية، وأن توضح للرأي العام عدداً من النقاط المهمة، أولها أن الشركة كونها إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية فقد قامت بوقف التبرعات والرعايات والمساهمات وذلك امتثالاً لقرارات المؤسسة فور صدور التعميم بهذا الخصوص في 12 مايو الماضي 2020.

كما تؤكد الشركة أنه في ما يخص مسؤوليتها المجتمعية فإنها تقوم بدورها في هذا المجال بهدف خدمة فئات المجتمع المختلفة والمتنوعة التي تكون في حاجة للدعم بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة فعلية وفائدة حقيقية على المجتمع المحلي، مهتدية في هذا بسياسة الدولة في التبرع والدعم والمساهمة لأغراض إنسانية قوامها الشرع الحنيف والقانون المحلي، وليس لتنفيع أو محاباة لأي جهة كما جرى اتهامها في الخبر المنشور.

وتوضح الشركة الكويتية لنفط الخليج أنه من منطلق شراكتها الاستراتيجية في منطقة العمليات المشتركة الخفجي مع شركة أرامكو لأعمال الخليج، فقد خصصت عمليات الخفجي المشتركة للشريكين ميزانية مشتركة لتغطية مساهمات المسؤولية الاجتماعية للجانبين ليتم صرفها مناصفة في ما بينهما، وذلك وفقاً للاحتياجات التي يتقدّم بها كل طرف بصورة مستقلة ومنفردة، وبما يخدم الجانب المجتمعي للبلدين الشقيقين كلٍ على حدة وبحسب الميزانية المخصصة لكل طرف.

كما توضح الشركة الكويتية لنفط الخليج أنه في ما يخص مسؤوليتها الاجتماعية، فإنه وفقاً للسياسات المعمول بها داخلياً فقد قامت إدارة الشركة بتشكيل لجنة المسؤولية الاجتماعية التي تعنى بدراسة طلبات وأوجه التبرع المقدّم من الشركة للوزارات والأجهزة الرسمية بالدولة، وقد تم إعداد واعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية التي توضح أعمال اللجنة وآلية التبرع وغير ذلك من اشتراطات من بينها أن تكون الجهة التي يتم التبرع لها جهة رسمية أو كياناً أو شركة غير هادفة للربح.

كما أن الضوابط المعمول بها للإنفاق على متطلبات المسؤولية الاجتماعية في الشركة تراعي العديد من الضوابط والأسس، بدءاً من النظر في طلبات التبرع والدعم والرعاية والمساهمة، ومروراً بتنفيذها، ووصولاً لتسليمها للجهة طالبة الرعاية، وحتى بعد حصولها على التبرع بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة منه.

وتشدد الشركة على أنه لم يسبق أن تم تسجيل أي ملاحظة أو مخالفة على أي من إجراءاتها الخاصة بالإنفاق على متطلبات مسؤوليتها المجتمعية من الجهات الرقابية أو التدقيقية المحلية.

أما في ما يخص موضوع التبرُّع لوزارة الصحة، فإن الشركة الكويتية لنفط الخليج تود أن توضح أن طلب الوزارة هو توفير أجهزة لغسيل الكلى، وهو الطلب الذي لم تبت الشركة فيه بعد، ومازال قيد الدراسة والتقييم، على عكس ما تناوله الخبر بأن الشركة بصدد تمريره واعتماده، وإنه في حال تمت الموافقة عليه فسيتم قبلها إشمال الجهات التعاقدية المعنية والحصول على قائمة الشركات المعتمدة لدى شركة نفط الكويت لمثل هذا النوع من المساهمات، وبعدها توثيق هذا الأمر إعلاميا من قِبل الشركة من خلال قنواتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام المحلية كعادتها في مثل هذه الحالات.

وختاماً، تؤكد الشركة الكويتية لنفط الخليج على حرصها الدؤوب للقيام بمساهمات مجتمعية ذات طابع مستدام، تشمل فئات المجتمع المختلفة وتسهم في تحقيق الرفاهية لشرائح عريضة ومتنوعة من فئات المجتمع ولأطول فترة ممكنة.

.. والقبس ترد:

أولاً: قرار مؤسسة البترول بوقف التبرعات يشمل جميع الشركات التابعة لها، والشركات النفطية كانت تقدم التبرعات والرعايات لخدمة المجتمع أسوة بما تقدمه شركة نفط الخليج.

ثانياً: هل ديوان المحاسبة يعلم عن اجتماع اللجنة الرسمي الذي تم في الشركة وجمع ممثل وزارة الصحة مع الوسيط وممثل الشركة التجارية؟

ثالثاً: لماذا تم تقديم عرض سعر واحد؟ وهل الجهات الرقابية جرى إعلامها بأن التبرعات الأخيرة نفذتها شركة تجارية واحدة؟

رابعاً: هل جرى تقديم مكافأة خاصة لموظفين في الشركة نظير هذه التبرعات؟

  •  

جميع الحقوق محفوظة