كشف تقرير حديث لمجلة ميد أن الكويت وقطر والإمارات في وضع أكثر راحة، مقارنة بجزء كبير من بلدان الشرق الأوسط المثقلة بالديون والتي تصارع التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

وقال التقرير إنه في جميع أنحاء العالم تقترض الحكومات لتمويل الإنفاق المرتبط بفيروس كورونا، وتستفيد من أسعار الفائدة المنخفضة بشكل استثنائي التي عزّزت أسواق الأسهم، وهذه الاتجاهات لها تداعيات على دول الشرق الأوسط المصدرة للنفط، والتي تضررت بفعل انهيار النفط في عام 2020؛ إذ إن التقديرات تشير إلى أن عجز الميزانية السعودية هذا العام ارتفع إلى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ووعدت الرياض بخفضها إلى أقل من 5 في المئة هذا العام، ومع ذلك لا يزال الدين الحكومي السعودي أقل من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقدرتها على تأمين قروض منخفضة التكلفة في الداخل والخارج سليمة؛ إذ إن أسواق رأس المال العالمية غارقة في النقد.

وتابع التقرير: «تتمتع السعودية أيضاً بمكاسب غير متوقّعة في سوق الأسهم، حيث قال صندوق الاستثمارات العامة في يناير إنه يخطط لمضاعفة الاستثمار المحلي إلى 40 مليار دولار في عام 2021 باستخدام موارد من مبيعات الأصول، ولا تزال تهدف إلى مضاعفة المبلغ الذي تديره خمس مرات، ليصل إلى تريليونَي دولار في 20 عاماً».

عصر جديد

أشارت «ميد» إلى أن هيئة تحرير «فايننشال تايمز» أعلنت في 13 يناير أن عصر القواعد المالية قد انتهى، وانها اعترفت بأنه كان من الخطأ المطالبة بتقليص الميزانية بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

وذكرت «فايننشال تايمز» باستخفاف أن «حد العجز البالغ 3 في المئة في منطقة اليورو اخترعه بشكل تعسّفي موظفان فرنسيان، يمكن على الأقل إسقاط هدف موازنة الميزانية مؤقتا».

وتساءلت «ميد»: «عندما تمزّق أميركا القواعد المالية، فلماذا لا يحذو الجميع حذوها؟»، مشيرة إلى أنه من غير المحتمل أن يكون إجراء قصير الأجل للولايات المتحدة، حيث ارتفع عجز الميزانية في السنة المالية المنتهية في سبتمبر الماضي إلى 3.1 تريليونات دولار. وهذا أكثر من الدخل القومي للمملكة المتحدة وحوالي 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لأميركا.

هذا هو أحد الإرث الذي خلفته رئاسة دونالد ترامب والذي لن يمحوه جو بايدن، الذي تم تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير× حيث دعا بيانه الرئيسي الأول إلى إنفاق 1.9 تريليون دولار إضافي لمواجهة الجائحة وتأثيرها الاقتصادي.

مبادرة تعليق الديون

في وقت دعا رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الدائنين من القطاع الخاص للانضمام إلى مبادرة تعليق خدمة الديون التي أطلقتها في مايو الماضي مع صندوق النقد الدولي، ومقره واشنطن، حيث قدم البرنامج حوالي 5 مليارات دولار في شكل إغاثة لأكثر من 40 دولة وتم تمديده حتى يونيو 2021.

وأضافت «ميد»: «من شأن الانضمام إلى المبادرة أن يكسر القواعد التي تطبّقها المصارف على نفسها، ولكن عندما تخرق الحكومات في كل مكان هذه القواعد بالفعل، فلماذا لا تفعل البنوك الشيء نفسه؟».