قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن الاقتراض من صندوق الأجيال يبقى خياراً متاحاً لتمويل عجز الميزانية في حال عدم الرغبة في إقرار قانون الدين العام بمرسوم ضرورة.

وأوضحت «موديز»: بالنسبة إلى قانون الدين فإن الخيارات المتاحة ستفضي الى ان تكون إصلاحاً قصير الأجل، ولن تزيل بشكل دائم حالة عدم اليقين المحيطة بوضع التمويل المتوسط الأجل في الكويت، لكن من شأنه ان يخفف من نقص السيولة الوشيك للحكومة لفترة من الزمن.

وأضافت: في حالة عدم توقع أسعار نفط أعلى من «الحالية» او وجود تدابير حكومية كبيرة لضبط الميزانية العامة، فإننا سنستمر في توقع ان أصول صندوق احتياطي الاجيال (او دخل استثماره الذي يمكن ان يعادل نحو %15 الى %20 من الناتج المحلي الاجمالي سنويا) ستحتاج تحريرها لمصلحة الميزانية العامة لإيجاد حل دائم للوضع التمويلي في الكويت.

إلى ذلك، قال تقرير لموقع «غلف بزنس»: إن الكويت تتمتع بسمعة جيدة في مجال الاستثمارات السيادية، وشكّلت ريادة في إنشاء أول صندوق سيادي بالعالم في ستينيات القرن الماضي، لكن رغم كل ذلك، فإن التوترات السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة تعكس أثراً سلبياً على النمو الاقتصادي في البلاد.

وزاد الموقع: «على سبيل المثال، فقد أعلن وزير المالية براك الشيتان في أغسطس أن الحكومة قد لا تتمكن من دفع رواتب الموظفين في نوفمبر، ما أدى الى تخفيض وكالة موديز تصنيف الكويت الائتماني في سبتمبر، لأول مرة من AA2 إلى A1؛ لذلك يتعيّن على المسؤولين في الكويت توخّي الحذر الشديد في ما يقولونه، خصوصاً أن تصريح الشيتان حينها أثار حالة من الذعر في البلاد، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: رغم أن تصريح الشيتان لا يعكس حقيقة الأوضاع المالية القوية نسبيا للكويت، والذي يمكن إثباته من خلال طرح السؤال التالي: هل مشكلة السيولة مالية أم إدارية؟ إذا كانت المشكلة إدارية فقط، يمكن حلها بسهولة، وإذا كانت مالية، فإن الكويت تتمتع باحتياطيات مالية ضخمة، حيث تبلغ أصول الهيئة العامة للاستثمار نحو 530 مليار دولار، وتملك واحداً من أكبر الصناديق السيادية في العالم، ويحقّق الصندوق عوائد استثمارية سنوية مرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، تنتج الكويت نحو 3 ملايين برميل نفط يومياً، وهذا يكفي لجعلها سابع أكبر منتج للنفط في العالم.

وأفاد بأن مشكلة السيولة المالية في الكويت تكمن في إدارة العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة الذي يرفض إعطاء تفويض قانوني للحكومة لإصدار سندات ديون، يمكن أن تساهم في حل مشكلة نقص السيولة، مبينا انه في الأغلب هناك افتقار إلى الاحتراف بين اعضاء في المجلس والذين يعتقدون بشكل خطأ انه يجب تجنب اضافة المزيد من الدين العام بأي ثمن، الا ان هذا الرأي ينبغي الا يكون حلا؛ لأن معظم الدول، خصوصا أميركا تستفيد عادة من فرص التمويل المنخفضة التكلفة المتاحة في اسواق الديون، ولا يمكن تصوّر الاقتصاد العالمي من دون أن تلعب أدوات الدين دوراً بارزاً فيه، خصوصاً عندما تكون مدعومة بهياكل قانونية فعّالة وتوفر الخيار الأفضل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

خيارا توفير السيولة

بيّنت «غلف بزنس» أنه في حالة الكويت هناك خياران لحل مشكلة السيولة الناتجة عن انخفاض عائدات النفط بسبب هبوط الأسعار، وهما:

   الخيار الأول

يكمن في الاقتراض، وهذا يناسب الكويت التي لا تزال تتمتع بتصنيف ائتماني ملائم، ما يؤهلها لاصدار سندات او صكوك بأسعار فائدة منخفضة للغاية.

  الخيار الثاني

يكمن في السحب من الاحتياطيات العامة، لكنه يتطلب بيع اصول جيدة بأسعار منخفضة بسبب تآكل قيمتها، نظرا إلى آثار تفشي «كورونا»، والانكماش الاقتصادي الحالي.

وأضافت: «إن الخيار الثاني غير احترافي من الناحية الاقتصادية ومكلّف، على عكس الخيار الأول الذي لن يساعد فقط في حل مشكلة نقص السيولة، بل في تقديم الأموال لمشاريع تنموية عدة. كما أن إصدار الديون يوفّر الأموال بتكاليف منخفضة، خصوصاً تلك الدول التي تتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع، والكويت واحدة منها».