خفضت وكالة موديز انفستورز سيرفيس، أمس الخميس، التصنيف الائتماني لثلاثة من أكبر البنوك في لبنان من حيث الأصول إلى مستويات أعلى للمخاطر، وهو ما يعكس ضعف الجدارة الائتمانية للحكومة اللبنانية بينما تتضرر البلاد من الاضطراب السياسي.
وتأتي تلك الخطوة بعدما خفضت موديز يوم الثلاثاء تصنيف لبنان الائتماني إلى ‭‭Caa2‬‬، مشيرة إلى تنامي احتمالات إعادة جدولة ديون ستصنفها على أنها تخلف عن السداد.
وقالت موديز إنها خفضت تصنيف الودائع بالعملة المحلية لدى البنوك الثلاثة إلى ‭‭Caa2‬‬، من ‭‭Caa1‬‬.
وخفضت أيضا تصنيف الودائع بالعملة الأجنبية إلى ‭‭Caa3‬‬، من ‭‭Caa1‬‬، مشيرة إلى محدودية الدعم السيادي لمثل تلك الودائع.
وبقيت تصنيفات البنوك قيد المراجعة لمزيد من الخفض.
وقالت موديز «ينعكس ضعف الجدارة الائتمانية للحكومة اللبنانية على الجدارة الائتمانية للبنوك الثلاثة، نظرا لانكشافها الكبير على الدين السيادي اللبناني وهو المصدر الرئيسي للمخاطر التي تتهددها».
ويعكس أيضا محدودية تمويل منتظم وأوضاع السيولة في ضوء تنامي الضبابية السياسية وتدهور في البيئة التشغيلية للبنوك، حسبما قالت موديز.
وأدت أسابيع من الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وتعطل فرص الإصلاحات في ميزانية 2020، والمزيد من السحب من احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي المستنزفة بالفعل.