تتوجه وزارة الشؤون نحو تنظيم وتعديل لبعض بنود التنمية الاجتماعية والرعاية الأسرية، للتعامل مع المطلقات غير المواطنات من زوج كويتي. وقالت مصادر مطلعة لـ القبس ان «الشؤون» ستضع تعديلات على القانون تشمل المطلقات غير المواطنات من زوج كويتي ممن لهن أبناء، بما يسمح لهن الحصول على مساعدات قريبا بعد ايقافها بسبب عدم توافر المظلة القانونية. وأوضحت المصادر أن الخطوة جاءت حرصا من وزيرة الشؤون هند الصبيح لتنظيم الأمور وجعلها في نصابها الصحيح، مشيرة إلى عدم اعادة الصرف مطلقا للفئة المذكورة. وبينت أن إدارة الرعاية الأسرية في الوزارة باتت تشهد تطورا ملحوظا في تنفيذ السياسة العامة للدولة، لا سيما ما يرتبط بميدان التكافل الاجتماعي وتطبيق قانون المساعدات العامة وإجراء البحوث الاجتماعية لإغاثة المتضررين من الكوارث العامة، بإشراف مباشر من وكيلة القطاع هناء الهاجري ومتابعة وتنفيذ مديرة الإدارة فايزة الفيلكاوي. وأشارت إلى أن الإدارة توفر البحوث والمعلومات التي تطلبها الهيئات الرسمية إلى جانب المشاركة في التوعية الأسرية والتعاون مع جهات الاختصاص، للتعامل مع حالات التسول وأي حالات اجتماعية تحتاج الى مساعدة. خدمات إلكترونية وتابعت المصادر أن الإدارة نجحت في تحويل %90 من الخدمات المقدمة لفئات المجتمع المختلفة إلى إلكترونية، وتسعى حاليا إلى أن تغطي الـ%100 لتوفير الوقت والجهد على المراجعين والموظفين واختصار الدورة المستندية. ولفتت الى أن الإحصائية الصادرة عن الشهر الماضي كشفت عن انتفاع 48 ألف شخص من الخدمات الأسرية المقدمة ضمن 16 فئة مختلفة، حيث تتم الإجراءات إلكترونيا حاليا وبشكل صحيح، وبات ملحوظا انخفاض أعداد المراجعين واكتفائهم بالنظام الإلكتروني الذي تتبعه الإدارة والمربوط مع جهات حكومية عدة، إلى جانب نظام حفظ المعلومات وارشفتها الكترونيا.