طالب القائمون على حملة "لا للدمج" المعنية برفض دمج برنامج اعادة الهيكلة مع الهيئة العامة للقوى العاملة اعضاء مجلس الامة لطرح قضيتهم جلسة مجلس الامة القادمة والمقررة يوم الاحد المقبل. وأكدوا في بيان امس اهمية تفاعل اعضاء مجلس الأمة مع تصريحات وزيرة الشؤون الإجتماعية هند الصبيح امس الأول بشأن استمرار تطبيق قرار الدمج ونفاذه حيث تحدثت بأن الأمر مستمر ما لم يصدر قرار جديد يلغي قرار مجلس الوزراء رقم 875 لسنة 2017 بشأن نقل تبعية برنامج اعادة الهيكلة الى هيئة القوى العاملة. واضافوا انه وفي ظل وجود طمأنة حكومية سابقا على ايقاف القرار لمزيد من الدراسة بناء على طلب الاعضاء حيث صرحت الحكومة من خلال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح بوقف اجراءات الدمج في جلسة مجلس الامة المنعقدة في 29 مايو الماضي لحين انتهاء لجنة الشئون الصحية والعمل في مجلس الامة من رفع توصياتها بعد دراسة ابعاد الدمج وآثاره المترتبة على العمالة الوطنية لكن تصريحات الصبيح جاءت عكس ذلك. وافادوا ان تصريحات الوزيرة تؤكد اهمية ان يقوم اعضاء مجلس الامة خلال الجلسة المقبلة بمطالبة مجلس الوزراء بإصدار قرارا يقضي بإلغاء او وقف تنفيذ القرار رقم 875 لسنة 2017 لمزيد من الدراسة والدفع بانشاء هيئة مستقلة تعني بالعمالة الوطنية لتكون الجهة الداعمة للعنصر الوطني وتمكينه من شغل الوظائف المتاحة في سوق العمل وبالاخص في القطاع الخاص وابعاده عن شبح البطالة التي اصبحت هاجس كل شاب وشابة حديثي التخرج. وزادوا ان "رفضنا للدمج جاء انطلاقا من اعتبارات قانونية وادارية ومهنية وفنية مسببة وشارحة الى ابعاد وخطورة هذا القرار ، وابرزها على وجه الاطلاق هو هدم الجهاز الذي يعتبر الملاذ المدافع والداعم للعمالة الوطنية في القطاع الخاص ومن الاجحاف ان يكون شريكا مع هيئة تخدم شرائح كبيرة من العمالة الوافدة والمنزلية في ظل عجز الهيئة عن معالجة مشكلاتهم المتشعبة". وأكدوا على "رفض 90% من الموظفين وبشكل قاطع المضي قدما في محاوله طمس هوية وتاريخ البرنامج والغائه ودمج اختصاصاته مع القوى العاملة مما يعد خطوة الى الوراء وتهميش لحجم الانجاز وانتكاسة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص ".