تواصل وزارة الداخلية تنفيذ خطتها الأمنية لرصد ومتابعة المخالفات والتجاوزات في مختلف المناطق، خصوصاً التي تشهد تجمعات في الإجازات وأيام العطل سواء الشاليهات أو الجزر وغيرها. وبعد تدخلها لتصحيح الأوضاع، ووضعها حداً لفوضى «الكرافانات» في منطقة شاليهات الخيران أخيراً، تضع الوزارة لمسات أخيرة على خطة لمعالجة المخالفات في جزيرة كُبّر. وكشف مصدر أمني لـ «الراي» أن «الخطة التي بدأت بمشاركة قطاع المباحث وخفر السواحل تهدف إلى حفظ الأمن ورصد أي تجاوزات قد تحصل من قبل مرتادي الجزيرة وسواحلها خصوصاً في عطلة نهاية الاسبوع». وقال المصدر إن المرحلة المقبلة «ستشهد تطويراً في آليات التعامل والخطط والإجراءات الأمنية لمواكبة الأعداد المتزايدة من اليخوت والطراريد التي يقصد أصحابها ومستأجروها الجزيرة للتنزه، حيث يقوم بعضهم بممارسات مخالفة للقوانين». وأشار إلى أن «دوريات خفر السواحل تتابع عن كثب مرتادي الجزيرة على مدار الساعة بهدف الحفاظ على الأمن ورصد ومتابعة أنشطتهم». وأكد المصدر أن وزارة الداخلية «ستكثف دورياتها في جزيرة كبر لضبط الأمن وتلبية نداءات الاستغاثة من قبل مرتادي البحر»، مبيناً أن «الجهات الأمنية المعنية تتابع التقارير الموضوعة في هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة أي خلل أو قصور». وعلى الصعيد نفسه، نفذت الهيئة العامة للبيئة أمس حملة تفتيشية على جزيرة كُبر بالتعاون مع خفر السواحل بهدف رصد التأثيرات السلبية التي تلحق بالجزيرة جراء إلقاء المهملات على شواطئها. ودعا رئيس الهيئة الشيخ عبدالله الأحمد مرتادي الجزيرة إلى التعاون في المحافظة على نظافة الجزيرة والتنوع الأحيائي فيها، والالتزام بإلقاء المهملات والمخلفات في الأماكن المخصصة لها.