هل يحرم فيروس «كورونا» الموظفين في القطاع الحكومي من مكافأة الأعمال الممتازة؟ تساؤل طرحه مصدر مطلع عبر «الراي» محذراً المواطنين العائدين من مناطق موبوءة بفيروس كورونا والمعرضين للحجر الصحي لمدة تناهز أسبوعين على الأقل من مغبة قبول أن تحاسبهم الحكومة عن فترة الحجر الصحي كإجازة مرضية، ومشدداً على «ضرورة احتسابها كفترة رقود في المستشفى وذلك للمصلحة الوظيفية للموظف».
وقال المصدر: «إذا احتسبت الفترة كإجازة مرضية عادية، فإنها سوف تحذف من أيام العمل الفعلية المطلوبة من الموظف سنوياً، وبالتالي هذا يعني حرمان الموظف من أيام عمل فعلية مطلوبة منه ليتسنى له الحصول على تقدير امتياز ومكافأة الأعمال الممتازة، فضلاً عن أهمية هذه الفترة في حساب مدة الخبرة اللازمة لرفع المستوى الوظيفي».
ووفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بمنح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة، فإن الموظف ملزم بنسبة دوام فعلي لا تقل عن 180 يوماً أي ستة أشهر خلال العام، بعد حذف الإجازات بكل أنواعها المرضية والطارئة والدورية والعطل الرسمية.
وأشار المصدر إلى أن «الحكومة، في إطار الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا، تبدو وكأنها تستغل هذه الإجراءات لفرض توجهات أخرى»، مستغرباً إلغاء مهمات رسمية لموظفين ومسؤولين أخيراً بحجة «منع انتشار فيروس كورونا».
وبيّن المصدر أن «الحكومة التي ترغب أصلا في خفض موازنة المهمات الخارجية والتدريب الخارجي للموظفين وجدت في فيروس كورونا فرصة ذهبية لوأد هذه البنود المكلفة على الميزانية العامة، فوجهت سهام الفيروس إليها، لحرمان الموظفين من هذه الرحلات».
لكن المصدر استغرب أن يشمل المنع كل الجهات الخارجية وليس فقط الدول أو الجهات التي تشهد تفشياً في الإصابات الوبائية بالفيروس، داعياً إلى «ألا تكون القرارات الصادرة في هذا الشأن عشوائية وتصدر كردة فعل، بل يجب أن تكون مدروسة بما لا يخل بالمصلحة العامة وعدم خلط الأمور».