الأربعاء 14 أكتوبر 2020

«كامكو إنفست»: ارتفاع الإنفاق يكبح تراجع الاقتصاد

«كامكو إنفست»: ارتفاع الإنفاق يكبح تراجع الاقتصاد

«كامكو إنفست»: ارتفاع الإنفاق يكبح تراجع الاقتصاد

تناول تقرير لشركة كامكو إنفست التحديث الأخير لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي أظهر تراجعاً أقل حدة لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2020 مقارنة بالتقديرات السابقة الصادرة في يونيو 2020، حيث إنه من المتوقع الآن أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 4.4 في المئة في عام 2020، أي انكماش اقل حدة من نسبة 5.2 في المئة المتوقعة في تقرير يونيو 2020. أما بالنسبة لعام 2021، فمن المتوقع أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي ارتفاعه مجدداً ليسجل نمواً بنسبة 5.2 في المئة، أي أقل بمقدار 20 نقطة أساس مقارنة بالتوقعات السابقة بتسجيله نمواً بنسبة 5.4 في المئة. كما أظهر التقرير رفع توقعات غالبية الدول، وبصفة خاصة مجموعة الاقتصادات المتقدمة، في حين أدى تزايد وقع تداعيات جائحة كوفيد-19 أكثر مما كان متوقعاً على الاقتصادات الناشئة والنامية إلى انخفاض الناتج بمعدلات أشد حدة نسبياً.

تدابير الإغلاق

وتعكس مراجعة توقعات النمو لعام 2020 ورفعها بصفة رئيسية تزايد معدلات النمو أكثر مما كان متوقعاً بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2020 بشكل رئيسي بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، حيث بدأ النشاط الاقتصادي يتحسن بسرعة أكبر مما كان متوقعا بعد تخفيف تدابير الإغلاق، ومن المتوقع أيضاً أن تتحسن مستويات الانتعاش الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2020 بمعدلات أقوى، وفقاً لصندوق النقد الدولي، مما ساهم في دعم مراجعة التوقعات الخاصة بهذا العام.

وتم تعديل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات المتقدمة ورفعها بمقدار 230 نقطة أساس، ليصل بذلك معدل التراجع إلى نسبة 5.8 في المئة، ما يشير إلى أن الجزء الأكبر من التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي العالمي جاء نتيجة للتداعيات العصيبة التي نتجت عن الجائحة في هذه المنطقة مقارنة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، والتي من المتوقع أن تشهد انخفاضاً أقل بكثير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3 في المئة في عام 2020، ما يعد خفضاً للتوقعات مقارنة بمعدل التراجع السابق بنسبة 3.1 في المئة وفقاً للتقرير الصادر في يونيو 2020.

وضمن الاقتصادات الرئيسية، تعد الصين الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن تشهد نمواً في عام 2020 بنسبة 1.9 في المئة، حيث تم رفع توقعات نمو الاقتصاد الصيني من 1.0 في المئة في يونيو 2020. أما بالنسبة لعام 2021، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الصيني بنسبة 8.2 في المئة. من جهة أخرى، من المتوقع أن تشهد الهند أحد أشد معدلات تراجع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بنسبة -10.3 في المئة بعد أن شهدت توقعاتها انخفاضاً حاداً بمقدار 580 نقطة أساس مقارنة بتوقعات يونيو 2020، وبالنسبة لعام 2021، فمن المتوقع أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي الهندي انتعاشه مجدداً ليسجل نمواً بنسبة 8.8 في المئة، فيما يعتبر إحدى أقوى حالات التعافي على صعيد الاقتصادات العالمية الرئيسية.

كما تمت مراجعة توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورفعها لتعكس معدل تراجع أقل بلغ 5.0 في المئة مقابل 5.7 في المئة وفقاً لتوقعات يونيو 2020. أما بالنسبة لعام 2021، فمن المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً بنسبة 3.2 في المئة، أي بتراجع هامشي مقارنة بنسبة 3.7 في المئة المتوقعة سابقاً.

استثناء السعودية

كانت مراجعة توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي سلبية في الغالب لكل من عامي 2020 و2021، وباستثناء السعودية، شهدت بقية دول مجلس التعاون الخليجي خفض توقعاتها بمعدلات تراوحت ما بين -720 نقطة أساس بالنسبة لعُمان لعام 2020 إلى -10 نقاط أساس لقطر. وبالنسبة لعام 2021، كانت المراجعات متواضعة، لكنها ركزت مجدداً على دول أخرى غير السعودية. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن تشهد عُمان أعلى معدل انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020 بنسبة 10 في المئة في ما يعد أشد معدل تراجع يتم تسجيله وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي منذ عام 1980. ومن المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة انخفاضاً بنسبة 5 في المئة في عام 2020، ما يعكس تحسن التوقعات بمقدار 70 نقطة أساس، ثم يتبع ذلك نمو بنسبة 3.2 في المئة في عام 2021. 

تباطؤ النمو على المدى المتوسط

ذكر تقرير كامكو إنفست أنه وفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنه على الرغم من انتعاش النمو في عام 2021، فمن المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط أقل بكثير عند نسبة 3.5 في المئة، وهو أقل عما كان متوقعاً خلال سنوات ما قبل الجائحة. ومن المرجح أن يظهر التباطؤ في كل من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وكذلك في الاقتصادات المتقدمة. وأن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة ليصل إلى نسبة 1.7 في المئة على المدى المتوسط، في حين أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية سيصل إلى 4.7 في المئة. وستظهر آثار توقف النمو في أسواق العمل بالإضافة إلى تراكم رأس المال البشري، حيث شكّل إغلاق المدارس أثناء الوباء تحدياً كبيراً جديداً. كما من المتوقع أن تشهد الاقتصادات على المدى المتوسط ارتفاعاً في الديون السيادية إلى جانب انخفاض تحصيل الضرائب حيث من المتوقع أن يتأثر الناتج.

  •  

جميع الحقوق محفوظة