توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تكون أحجام إصدارات الصكوك في 2020 بأكمله مماثلة لمستويات عام 2019، على الرغم من الضغوط غير المسبوقة الناجمة عن جائحة كورونا.

وأضافت الوكالة في تقرير اصدرته امس، انه مع تعافي ظروف السوق، فمن المتوقع أن يزداد عرض الصكوك مع زيادة الاحتياجات التمويلية مع بقاء الحكومات والجهات السيادية المساهم الرئيسي في أحجام الصكوك الإجمالية لأنها تواجه عجزا ماليا متزايدا مصحوبا باحتياجات ائتمانية عالية نتيجة الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ومن المقرر أيضا ارتفاع إصدارات المؤسسات المالية والشركات من الصكوك في غمرة معاناتها من ظروف عمل شاقة، فيما تحاول الاستفادة من انخفاض تكاليف التمويل. وقالت الوكالة ان إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان من الصكوك ذات آجال استحقاق أكثر من 18 شهرا بلغت 10.5 مليارات دولار في الربع الثالث من 2020 بانخفاض 14.2% عن الأشهر الثلاثة السابقة، فيما بلغ حجم الصكوك القائمة المصنفة من قبل الوكالة 116.2 مليار دولار كما في نهاية الربع الثالث من 2020.

بلغ حجم الصكوك المستحقة ذات التصنيف الأخضر والاستدامة من قبل وكالة فيتش 7.2 مليارات دولار كما في نهاية الربع الثالث من 2020. على الرغم من النمو المتواضع، لا يزال سوق الصكوك الخضراء والمستدامة في مهده، ومن غير المحتمل أن يصبح جزءا كبيرا من سوق الصكوك على المدى القصير.

وتوقعت الوكالة ان يكون لوقف استخدام سعر الفائدة المتبادلة بين بنوك لندن - ليبور تاثير سلبي على قيمة الصكوك ذات السعر العائم المسعرة حسب لايبور أو أي نظام اسعار معياري آخر. كما تواجه الصكوك أيضا تعقيدات بشأن ضمان الامتثال للشريعة طوال عملية الانتقال والتحويل. ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من سوق الصكوك ذو سعر فائدة ثابت وبالتالي فانه لن يتأثر بعملية انتقال التسعير حسب لايبور.

وانتهت وكالة فيتش الى القول ان جهود التقييس والمعايرة في صناعة الصكوك مستمرة، فقد أطلقت السوق المالية الإسلامية الدولية وثائق صكوك الإجارة الجديدة في أكتوبر الجاري. وفي الربع الثالث من عام 2020، شكل بنك الكويت المركزي اللجنة العليا للرقابة الشرعية، كما تحدثت تقارير عن اصدار تركيا الإطار القانوني للبنية التحتية القانونية للتمويل القائم على المشاركة.