توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ان تضعف الأرصدة المالية لمعظم الدول الخليجية في 2019 مع استمرار الضغط على ميزانياتها، واوضحت ان الميزانيات الخليجية تشير حتى الآن الى ارتفاع الانفاق واصلاح تدريجي في المالية العامة، متوقعة ان يؤدي ضعف اسعار النفط الى دفع العديد من الدول الخليجية الى خفض الانفاق.
وتوقعت «فيتش» تراجع إيرادات معظم دول مجلس التعاون بمقدار 1 الى %2 من الناتج المحلي هذا العام، وذلك بافتراض متوسط سعر برميل برنت عند 65 دولارا مقارنة بأكثر من 70 دولارا للبرميل في 2018.
وقالت: تشمل الخطط المالية المعلنة في دول الخليج لعام 2019 بعض الاصلاحات الاضافية، مثل ضريبة الانتاج في عُمان وقطر، وتحسين مستوى تحصيل الضرائب في السعودية. ومع ذلك، فإن هذه التدابير ستعوض جزئيا انخفاض اسعار النفط وارتفاع الانفاق.
واضافت «فيتش»: نقدر ان تغير سعر برميل النفط بـ10 دولارات سيؤثر على الايرادات الحكومية في دول الخليج بنسبة تتراوح بين 1 الى %2 من الناتج المحلي، بحسب كل بلد.
واشارت الى ارتفاع العجز الاولي غير النفطي في معظم دول مجلس التعاون، موضحة ان تحسن الميزانيات المالية بعد ارتفاع اسعار النفط العام الماضي انعكس ايجابا على الاستقرار الاجتماعي الخليجي كما حسّنَ نمو القطاعات غير النفطية.
وشمل اعلان ميزانيات كل من السعودية وعمان وقطر في ديسمبر الماضي مخصصات انفاق اعلى في 2019 مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، لا يزال مستوى الانفاق في عمان وقطر اقل من التوقعات مقارنة بعام 2018.
وقالت: يبدو ان دورة الانفاق الرأسمالي في قطر التي بلغت حوالي %20 من اجمالي الانفاق قد بلغت ذروتها، وستظل ايرادات الغاز الطبيعي داعمة الى حد كبير لميزانية قطر.
وتوقعت زيادة الانفاق السعودي بنسبة %13 عن ميزانية 2018، كما ان الايرادات المالية للرياض ومسقط قد تزيد عما تحديده في ميزاينتهما على افتراض زيادة اسعار النفط في العام الحالي، مذكرة ان الكويت والامارات لم تنشرا ميزانيتهما بعد، لكن من المحتمل ان تزيدان الانفاق الحكومي في 2019.
واضافت: في الكويت (حيث ينتهي عامها المالي في مارس) ينعكس النمو المطرد للقوى العاملة وارتفاع فاتورة الاجور صعوبة، فيما يخص نمو الانفاق الحكومي.
وفي البحرين، توقعت «فيتش» تحسن الوضع المالي بشكل متواضع، مشيرة الى ان حيز السياسة المالية للمنامة كان محدودا بسبب تضخم تكاليف الفائدة وصعوبة الوصول الى الاسواق طوال العام الماضي، كما توقعت ان تدعم القروض من دون فوائد من دول خليجية ميزانية البحرين كما ان تدرج تطبيق الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من بداية العام الحالي سيحسن من الايرادات.
وختمت «فيتش»: ان تآكل الارصدة المالية في جميع دول جلس التعاون الخليجي قد يجعل تصنيفها الائتماني سلبيا، ويكمن الخطر الاكبر للدول التي تعاني من عجز مالي داخليا وخارجيا. وسينعكس تدهور الاوضاع المالي في بعض الدول على تصنيفاتها لا سيما في البحرين وسلطنة عمان، خصوصا بعد خفض تصنيفاتها في مارس وديسمبر الماضيين على التوالي.