ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان وباء فيروس كورونا العالمي ادى إلى تدهور حاد في التوقعات المالية لجميع دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تقريبا، ويعكس هذا بشكل رئيسي تأثير الانخفاض الحاد في أسعار النفط على المالية العامة للدول المصدرة النفط، وتأثير الاجراءات المتخذة على الصعيدين المحلي والدولي لاحتواء الوباء في الحد من النشاط الاقتصادي وبالتالي الإيرادات المالية.

وتوقعت فيتش عودة النمو الاقتصادي لمعظم دول المنطقة في 2021 فيما سيتقلص عجوزات الميزانيات الحكومية نتيجة لذلك، الا ان العجز سيبقى كبيرا في العديد من الدول، وسترتفع الديون السيادية المترتبة على معظم دول الشرق الأوسط وأفريقيا حتى 2021.

وقالت الوكالة ان الهزة الاقتصادية التي أحدثتها جائحة كورونا ضربت المنطقة في الوقت الذي كانت فيه دول عديدة تجتاز بالفعل مرحلة تدهور كبير في مواردها المالية العامة.

وارتفع متوسط مؤشر الدين الحكومي العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى منخفض يبلغ 36% في 2013 إلى 60% في 2019 بأوساط الدول المصنفة من قبل وكالة فيتش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- مينا.

واضافت الوكالة انه قد تم الحد من المصدات المالية المؤقتة لاستيعاب الصدمة في عدة حالات، ويرجع ذلك جزئيا إلى ضعف المالية العامة قبيل تفشي الوباء.

وقد انعكس هذا في قرارها بتخفيض التصنيفات السيادية لعشر دول في الشرق الأوسط وأفريقيا منذ بداية 2020.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة النظرة المستقبلية السلبية المتعلقة بالتصنيفات السيادية في المنطقة - والبالغة 8 من أصل 33 - تعتبر أعلى مما كانت عليه بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 وكذلك صدمة أسعار النفط لعام 2014 ما يوحي باحتمال المزيد من تخفيض التصنيف. وتم تصنيف 5 دول اخرى من أصل هذه الدول الـ33 عند مستوى CCC أو أقل.

وقد راجعت وكالة فيتش سيناريو الهبوط الذي تؤدي عودة ظهور العدوى في ظله إلى إطالة أمد الأزمة الصحية وصدمة الثقة، لاسيما في الاقتصادات الكبرى، وقالت انه إذا تبلورت المخاطر المتضمنة في سيناريو الهبوط لديها، فمن المحتمل أن يسفر ذلك عن تدهور إضافي في معايير تصنيفات الائتمان لدول منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، وستكون تلك الدول ذات النظرة المستقبلية السلبية أكثر عرضة لخفض التصنيف في ظل هذه الظروف.