قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن البنوك الكويتية في وضع أفضل من معظم نظرائها في دول الخليج من حيث مواجهة الضغوط في الأزمة الاقتصادية الحالية والمتمثلة في انخفاض أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا. وتوقع تقرير لـ«فيتش» أن تبقى معدلات جدوى البنوك الكويتية مستقرة على المدى القصير إلى المتوسط، لافتة إلى أنه مع ذلك فإذا تعمق تأثير الركود على الاقتصاد المحلي والبنوك فلا يمكن استبعاد مراجعة تصنيفات معدلات جدوى البنوك الكويتية في المستقبل.

وقالت: «إن تصنيفات التخلف عن السداد الطويلة الأجل للبنوك الكويتية مدفوعة باحتمال كبير لتلقي دعم حكومي كويتي، رغم أن تلك التصنيفات مستقرة ولا نتوقع أي تغييرات في قدرة الحكومة الكويتية على تقديمها الدعم للبنوك في الوقت المناسب إذا لزم الأمر على المديين القصير والمتوسط».

واضافت «فيتش»: لقد تحرك بنك الكويت المركزي بسرعة لمواجهة الازمة الاقتصادية الحالية، وخفض أسعار الخصم مرتين في مارس بمقدار 125 نقطة أساس الى أدنى مستوى تاريخي بلغ %1.5، لتقليل كلفة الإقراض ودعم النمو المحلي. وتعكس تدابير البنك المركزي الكويتي شدة الأزمة الحالية واستعداد السلطات المالية في البلاد لدعم الاقتصاد.

وتابعت: قد يؤدي انخفاض اسعار النفط الى آثار سلبية في المالية العامة الكويتية وديناميكية الديون والأرصدة الخارجية والنمو الاقتصادي، مما سيزيد من الضغوط على البنوك الكويتية. ونتيجة لذلك، نتوقع حدوث إعادة هيكلة إضافية وشطب بعض القروض غير المنتظمة.

وأوضحت «فيتش» أن البنوك الكويتية معرضة بشدة للعقارات (%23 من القروض في الكويت لهذا القطاع في نهاية 2019) والبناء (تشكل %5 من إجمالي القروض في 2019) والقروض الاستهلاكية (%43 بما فيها %31 منها قروض مقسطة) ومن المرجح ان تكون جميع القروض المذكورة تحت الضغط في الأزمة الحالية.

وتوقعت «فيتش» انخفاض قطاعي العقارات والانشاءات بسبب تباطؤ التدفق النقدي وتأخُّر مدفوعات وتأجيل مشاريع بما فيها مشاريع حكومية، وكذلك ضعف الطلب على العقارات التجارية والسكنية، كما أن قطاعات الخدمات والضيافة ستعاني بسبب ضعف الطلب المحلي، مرجحة تعطُّل توصيل معدات لقطاع الطاقة من خارج البلاد بسبب فيروس كورونا وقد يؤدي أيضاً إلى تقييد صيانة أو بناء مرافق رئيسية في الكويت على غرار دول الخليج الأخرى، كما أن هناك خطراً آخر يتمثل بإغلاق منشآت نفطية بشكل مؤقت كجزء من الجهود المبذولة لاحتواء فيروس كورونا.

وقالت: نعتقد أن استمرار الإنفاق الحكومي الكويتي على الأجور والاستثمارات وتدابير «المركزي» الاستباقية سيدعمان نمو الائتمان المصرفي الى حد أكبر من معظم دول الخليج الاخرى، حتى اذا كانت هوامش فائدة البنوك تعاني انخفاض اسعار الفائدة إلا أننا نعتبر ان ربحية البنوك الكويتية ستستمر مدعومة بكفاءة قوية منها.

واكدت قدرة الكويت على تغطية احتياجات التمويل والسيولة في البلاد من احتياطيات مالية وفيرة وربما من خلال اصدارات اكبر من سندات اليورو رغم ظروف التمويل المتقلبة. وتابعت «فيتش»: ان السيولة في الكويت لا تعتمد على التحويلات الخارجية او على تمويل خارجي، ومع ذلك قام «المركزي» الكويتي ايضاً بتخفيض معدلات اعادة الشراء بمقدار 125 نقطة اساس (الى %1 لعمليات اعادة الشراء لليلة واحدة، و%1.25 لعمليات إعادة الشراء لمدة اسبوع، %1.75 لشهر واحد) وذلك لدعم السيولة المصرفية وتكاليف التمويل إذا لزم الأمر. كما خفض البنك أسعار الفائدة بين البنوك الكويتية مما سيدعم الاقتراض المحلي في ما بينها.

وختمت «فيتش» تقريرها بالقول: نتوقع ان تظل نسب رساميل المصارف الكويتية كافية، كما أن البنوك الكويتية تملك أعلى مخصصات لخسائر القروض في الخليج، بسبب امتلاكها لاحتياطيات مالية كبيرة تشكل مصدات جيدة وقوية لامتصاص اي خسائر أعلى من السابق أو خسائر غير متوقعة ناتجة عن الأزمة الحالية من دون استهلاك رساميلها.