كشفت أمطار فجر الثلاثاء عن الفساد المتراكم والتخبّط وضعف الاستعدادات وغياب خطة الطوارئ، رغم المليارات التي أُنفقت على مشاريع الأشغال والطرق، وهو ما يثير التساؤلات: أين تذهب هذه الموازنات إذا كانت البنية التحتية للشوارع والطرقات بهذه الهشاشة؟ وقدرت مصادر مالية وتأمينية وهندسية الأضرار والخسائر أمس بنحو 100 مليون دينار. وأكدت أن الأضرار المباشرة التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة تقدر بنحو 40 الى 50 مليون دينار، تضاف اليها كلفة تعطيل يوم كلفته من الناتج تزيد على 50 مليون دينار. واستثمرت الحكومة تداعيات «أزمة الأمطار»، في إجراء «نفضة» اصلاحية أحالت خلالها عددا من المسؤولين الى التقاعد بناء على توجيهات مباشرة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وبرغم التحذيرات المتكررة طوال الأسبوع الماضي فإن هطول ما يقارب من 58 ملليمترا على العاصمة و35 على محافظة حولي (يفوق معدل الأمطار المعتاد) حوَّل الشوارع الى برك غرقت فيها السيارات وتوقفت حركة السير في عدد كبير منها، الأمر الذي استدعى تدخلا حكوميا مبكرا بتعليق الدراسة والعمل في الجهات الحكومية. ميدانيا، تفقد رئيس الوزراء غرفة العمليات في الدفاع المدني وزار الإدارة العامة للإطفاء لمتابعة الموقف. وشاركت فرق {الأشغال} و{الداخلية} والإطفاء في عمليات إنقاذ المركبات العالقة، بمعاونة الجيش والحرس الوطني والدفاع المدني.