تسلمت النيابة العامة أمس ملف «شبكة فؤاد» لغسل الأموال التي أعلنت وزارة الداخلية ضبطها أول من أمس، لبدء التحقيقات مع الموقوفين وهم إيراني (الرأس المدبر الذي ضبط في شاليه بنيدر) وكردي وعدد من المواطنين.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «التحقيقات ستشمل كل من ورد اسمه في التحريات والإفادات التي أدلى بها الموقوفون، وخصوصاً من لديهم تعاملات مالية مع أفراد الشبكة ممن يسمون مشاهير السوشيال ميديا وغيرهم»، مشيرة إلى أن «من المتوقع استدعاء مجموعة من الفاشينستات للتحقيق والاستماع إلى إفاداتهم».
وكشفت المصادر أن «الموقوفين أدلوا في التحقيقات الأولية باعترافات عن تورط ضابط كبير في الفحص الفني وآخر في المرور في أنشطة الشبكة وتعاملاتها».
وخاطب البنك المركزي أمس المصارف للاستفسار عن حسابات وأرصدة أعضاء الشبكة، حيث طلب إفادته بكل التعاملات المالية والتحويلات التي تخصهم والأطراف التي تمت لصالحها.
وأشارت المصادر إلى أن «بعض المواقع والمزادات والأسواق الإلكترونية الافتراضية تعتبر من أساسيات لعبة غسل الأموال، فضلاً عن سوق السيارات المستعملة والمقتنيات الثمينة والعقارات»، مبينة أنه «في الحالات التي يتم تتبعها والتحقيق فيها، تعمد هذه المواقع إلى تقديم فواتير وتعاملات بالغة التعقيد ومتشابكة بين عدة دول آسيوية وعربية، الأمر الذي يصعّب كثيراً عمليات التدقيق والتتبّع».
وأوضحت أن «هذه العمليات تحتاج إلى بنية أو شبكة تجارية واسعة»، مبينة أن «الوصول إلى البنوك يعتبر المرحلة الأصعب والأخطر لمن يعمل في هذا المجال في ظل ما تتبعه البنوك من سياسات وإجراءات تدقيق عالية لضمان عدم ارتباط أي عمليات تجري فيها بشبهات غسل أموال وغيرها من التعاملات المحظورة، ولهذا فإن من يغامر للتورط بذلك يكون نصيبه 50 في المئة أو أكثر من المبلغ المالي».
وأفادت المصادر أنه «في مقابل صرامة العمليات المصرفية، فإن عمليات غسل الأموال تنشط في بعض المواقع الإلكترونية والمزادات والأعمال العقارية وأعمال التجزئة ومنافذ البيع الصغيرة، وفي العادة يكون نصيب من يغسل الأموال عبر هذه الوسائل التي تعتبر الأسهل والأكثر أماناً بعيداً عن النظام المصرفي على نسبة تتراوح من 20 إلى 30 في المئة».
وإذ أكدت أن «المصارف تسعى للتأكد من سلامة أموال التحويلات وتتبع سياسات احترازية عالية في هذا الصدد»، رأت المصادر أن «مشكلة البنوك تكمن في أنها مطالبة بأن تكون ضمن المنظومة العالمية وتحقيق الانفتاح والتنافسية والاقتصاد الجاذب، وبالتالي مطلوب منها سرعة استقبال الأموال وسرعة إنجاز التحويلات، وتتم محاسبتها في حال أخفقت بذلك، وهذا ما يجعل وضعها أصعب خصوصاً في التعامل مع العملاء الدائمين لديها».
وبيّنت أن «غسل الأموال حالة عالمية معقدة جداً، ولهذا يتم من وقت إلى آخر اكتشاف وقوع مصارف عالمية وكبيرة وذات أنظمة آمنة في فخ عمليات غسل المال».
وذكرت أن «معظم حالات غسل الأموال تكون عبر الوسائل الأسهل والأقل خطورة، والتي تعتمد على تفكيك المبالغ الكبيرة، وتداول (الكاش) بكميات أقل للعملية الواحدة ولكن على نطاق واسع في العمليات، بما يضمن وصولها في النهاية إلى البنوك كتعاملات (نظيفة) رغم أن حقيقتها غير ذلك».

5 بلاغات تتعلق بصباح جابر المبارك

وحدة التحريات أحالت 105 بلاغات  من بين 4200 تلقتها خلال 5 سنوات

كشفت مصادر مطلعة أن «وحدة التحريات المالية تلقت خلال 5 سنوات نحو 4200 بلاغ اشتباه بتضخم حسابات، أُحيل منها 105 فقط تقريباً إلى النيابة العامة».
وأشارت المصادر إلى «ورود بلاغات عدة تتعلق بأعمال الشيخ صباح جابر المبارك على مدى الأعوام الماضية، حيث تلقت الوحدة بلاغاً في 2016 وآخر في 2017، كما تلقت بلاغين في 2018 وخامس في 2019»، موضحة أنه «في ذلك الوقت لم يكن ثمة وجود لما يعرف بقضية الصندوق السيادي الماليزي التي يتم التحقيق فيها حالياً».

القطاع المصرفي ... عصي

في معرض تدليلها على محدودية اختراق البنوك في عمليات غسل الأموال، أوضحت المصادر أن «أصول القطاع المصرفي في الكويت نحو 85 مليار دينار أو أكثر قليلاً، بينما كل عمليات غسل الأموال المكتشفة في الكويت تناهز المليار دينار»، معتبرة أن «الوصول إلى رقم (صفر) في عمليات غسل الأموال قد يبدو ضرباً من المستحيل ليس في الكويت فحسب ولكن في كل دول العالم»، وموضحة أن «ما تسعى إليه الدول والأنظمة المصرفية هو السيطرة على الوضع ومنع تفاقمه».

مداخيل المشاهير... في دائرة الشك

علّقت المصادر على قضية مشاهير «السوشيال ميديا» وتورط بعضهم بقضايا غسل أموال وتعاملات مالية مشبوهة، بالتأكيد على «ضرورة إخراج عمل هؤلاء من النطاق الشخصي إلى النطاق التجاري، بحيث يكون لديهم نظام واضح للإفصاح»، معتبرة أنه «ما لم يتحقق ذلك ستظل تعاملات هؤلاء المشاهير وتضخم أموالهم في دائرة الشك والشبهات، خصوصاً إذا ما قورنت مداخليهم العالية بحجم سوق الإعلان في الكويت».

النهام أشاد بدورهما في ضبط الخارجين على القانون

تكريم ضابط ومسجل بيانات أحبطا هروب متهم

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، الملازم أول مطلق المطيري، ومسجل أول بيانات فيصل المذن من قطاع أمن المنافذ، لإحباطهما محاولة هروب أحد المتهمين في قضية غسل الأموال إلى خارج البلاد، وذلك بعد التدقيق على بياناته.
وفيما نقل النهام للمكرمين شكر وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، أثنى على جهودهما ودورهما الوطني والأمني في ضبط الخارجين على القانون، وأعرب عن تقديره لأهمية الدور الذي يقوم به رجال الأمن في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد. وحضر الاستقبال وكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي، والمدير العام للإدارة العامة لأمن المطار اللواء وليد الصالح، ومدير إدارة جوازات المطار العقيد بدر الشايع، ومساعده العقيد فهد البناي.