في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، استقبل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد أمس على التوالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون ورئيسي الحكومة السابقين سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد. وعلى «نهج كل الرؤساء المتعاقبين»، رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة أمس وفقاً للمادة 116 من الدستور لعدم حضور الحكومة، وسط اعتراض نيابي ومطالبات بانعقاد الجلسة من دون الحكومة، رد عليها الغانم بالدعوة للجوء إلى المحكمة الدستورية. السلالة الجديدة لا تقاوم اللقاح منذ 43 دقائق «المتحوّر» وصل... والحجر مستمر 14 يوماً منذ 45 دقائق وأكد الغانم أن الفيصل في تفسير أي نص دستوري هو المحكمة الدستورية، وقال «أقول للإخوة الأفاضل الذين كانوا يرون ضرورة عقد الجلسة حتى لو كانت الحكومة غير متواجدة، أحترم وجهة نظركم لكننا أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة». ووسط الاعتراض النيابي، شرح الغانم، المواد التي تقضي بوجوب حضور الحكومة لعقد الجلسات، وذكّر النواب بـ «طلب تقدم به النائب مبارك الحجرف في مجلس 2016 بمخاطبة المحكمة الدستورية بخصوص إمكانية عقد الجلسة دون حضور الحكومة، وقد صوتنا عليه بالموافقة، ومن وجهة نظري أرى الذهاب إلى المحكمة الدستورية لحسم الموقف، وعموماً فإن عدم عقد الجلسة لعدم حضور الحكومة مشى عليه، كل الرؤساء السابقين دون استثناء ولا أغيرها بقرار». وأشار إلى أن «كل السوابق الماضية تؤيد صحة رفع الجلسة اليوم، ففي جلسة 9 يناير 1968 برئاسة المرحوم العم أحمد زيد السرحان قال (بالنظر إلى عدم اكتمال النصاب حيث تغيّب الوزراء جميعاً ولا يصح انعقاد الجلسة دون أن تكون الوزارة ممثلة)، ورفع الجلسة بحضور الخبير الدستوري لمجلس الأمة عثمان خليل عثمان والخبير القانوني للمجلس إبراهيم عبدالوهاب». وعقب رفع الجلسة، اجتمع عدد من النواب في مكتب النائب شعيب المويزري، لبحث أحداث الجلسة واستقالة الحكومة وآلية عقد الجلسة، فيما عقدت الكتلة الوطنية اجتماعاً في مكتب النائب مهلهل المضف لبحث آخر التطورات. ودعا النائب الدكتور حسن جوهر الذي طالب بعقد الجلسة بمن حضر الحكومة المقبلة إلى أن «تتعظ، لأنها إن استمرأت هذا النوع من التلاعب بالدستور والاستمرار في سرقة وقت الشعب الكويتي فسيكون لنا موقف لن تنساه في المستقبل». بينها 5 مرات في عهد السعدون و11 برئاسة الخرافي شواهد تاريخية لرفع الجلسات على مدى تاريخ مجلس الأمة‏ رُفعت الجلسات لعدم حضور الحكومة 26 مرة بدءاً من العام 68 وتحديداً في 9 يناير برئاسة المرحوم أحمد زيد السرحان وانتهاء بالمجلس الحالي برئاسة مرزوق الغانم في جلسة الأربعاء الماضي 2021/1/6. ورُفعت جلسات مجلس الأمة لعدم حضور الحكومة 26 مرة، بواقع مرة واحدة في عهد المرحوم أحمد السرحان في مجلس 67، و5 مرات في عهد أحمد السعدون (3 في مجلس 96 ومرتان في مجلس 2012 المبطل) وترأس إحدى الجلستين خالد السلطان، و11 مرة في عهد المرحوم جاسم الخرافي في مجالس 99، 2003، 2006، 2008، 2009، ومرة واحدة في المجلس المبطل الثاني 2012 برئاسة علي الراشد، و8 مرات في عهد الرئيس الحالي مرزوق الغانم في مجالس 2013، 2016، 2020.