أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عادل الدمخي، أن اللجنة أنجزت تقرير قانون الحقوق المدنية والاجتماعيه لفئة «البدون»، مضيفا أنه سيتم رفعه إلى مجلس الأمة لإدراجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة. وأضاف الدمخي: «اجتمعنا مع العديد من الجهات الحكومية المعنية لإعداد هذا القانون والذي يعرف من هو غير محدد الجنسية وهو كل من لا يحمل جنسية دوله ويتواجد في الكويت ولا تعترف فيه أي دولة من الدول بموجب قوانينها وتعتبر إقامة الفروع مكملة لإقامة الأصول شرط ولادته على أرض الكويت». وتابع الدمخي: «مسمى مقيم بصورة غير قانونية غير مقبول لأنه يشمل الوافدين مخالفي الإقامة وبالتالي يكون مسماهم غير محددي الجنسية ويقضي القانون بتسجيل جميع من لم يتم تسجيلهم وفق الإحصاء الذي يحملونه، ويمنح غير محددي الجنسية بطاقة خاصة صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ومدتها 5 سنوات». وقال الدمخي «بموجب الحصول على هذه البطاقة يستحق حاملها معاملتهم معاملة مواطني دول مجلس التعاون ومنحهم جميع حقوقهم المدنية والاجتماعية من جوازات سفر وشهادات الميلاد وعقود الزواج وغيرها من المستندات إضافة إلى حقهم في العمل في القطاعين الخاص والعام ودراستهم في جميع المراحل الدراسية بما فيها الدراسات العليا وفق شروط القبول في الجامعة إضافة إلى منحهم الحق بإنشاء الشركات كما هو الحال مع مواطني دول مجلس التعاون». وأشار إلى أن القانون «سيناقش في مجلس الأمة وإذا كان هناك خطا سيتم تصويبه وهناك أثار سياسية واجتماعية واقتصادية ولا نريد لمن يعيش بينا أن يهضم حقه ونريد أن تعيش بيننا فئة تنال حقوقها الإنسانية وتتمتع بحياة كريمة وهذه الحقوق تقربيا تتوافق مع الحقوق الموجودة في اتفاقيه عديمي الجنسية».