قررت لجنة تنمية الموارد البشرية خلال اجتماعها اليوم توجيه رسالة الى مجلس الأمة بطلب إحالة كل الاقتراحات بقوانين المتعلقة بمعالجة ملف التركيبة السكانية إلى اللجنة، بعد أن لاحظت اللجنة وجود عدة اقتراحات متعلقة بهذا الموضوع محالة إلى لجان أخرى.

كما قررت اللجنة دعوة جميع الجهات الحكومية المعنية بملف التركيبة السكانية لحضور اجتماعات اللجنة وتزويد اللجنة بالعمل السابق التي قامت به هذه الجهات في الفترة السابقة ورأيها في المقترحات المقدمة من النواب والمعطيات والبيانات السكانية الحالية.

وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين إن الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة النواب خليل الصالح ود.محمد الحويلة ومبارك الحجرف ود.بدر الملا، إضافة إلى الحضور من خارج اللجنة ممثلا بالنائبين عبدالله الكندري وأحمد الفضل، كان مكرسا للاقتراحات بقوانين المتعلقة بمعالجة التركيبة السكانية، معتبرا أن هذا الموضوع بمنزلة جرح نازف.

وأعرب عن أمله في نجاح اللجنة في صياغة تشريع متكامل وشامل لعلاج هذه القضية، مشيرا الى أن المسؤولية عن هذا الموضوع تتوزع على الكثير من الجهات الحكومية التي لاحظت اللجنة أن محصلة إنجازاتها ضئيلة ولا تنسجم مع الطموحات الشعبية ولا مع الشعار الذي رفعه سمو رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية بخفض نسبة المقيمين إلى 30%.

وبين أن من هذه الجهات الحكومية التي تتوزع عليها التركيبة السكانية هيئة القوى العاملة وديوان الخدمة المدنية ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للإحصاء وغيرها من الجهات الحكومية.

وأوضح ان الاقتراحات بقوانين المقدمة من قبل النواب تنقسم ما بين استحداث جهة جديدة تكون مسؤولة عن معالجة ملف التركيبة السكانية، واقتراحات ترى التنسيق والعمل المشترك بين هذه الجهات القائمة.

وأعرب عن أمله في أن تنجح اللجنة باجتماعاتها المقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس المقبلين في صياغة الشكل الختامي للمقترحات.

وأعلن ان اللجنة قررت في الاجتماع دعوة جميع الجهات الحكومية المعنية بملف التركيبة السكانية لحضور اجتماعات اللجنة وتزويد اللجنة بالعمل السابق التي قامت به هذه الجهات في الفترة السابقة ورأيها في المقترحات المقدمة من النواب والمعطيات والبيانات السكانية الحالية.

وأشار إلى أن هذا الملف غاية في الحساسية نظرا لوجود 36 ألف مقيم يعملون في القطاع الصحي الحكومي و24 ألف مقيم يعملون في قطاع التربية والتعليم غير الحكومي، معتبرا أنها أعداد ضخمة في قطاعات أساسية توجد عليها طوابير من العاطلين عن العمل وليست وظائف هامشية لا يقبل عليها الكويتيون مما يدل على وجود تقصير حكومي كبير بهذا الملف.

وتمنى نجاح المجلس في إصدار تشريعات ملزمة للحكومة تعقبها رقابة ومسؤولية سياسية عند التقاعس، مبينا ان الاقتراحات النيابية تتضمن عقوبات جزائية وجنائية على أي مسؤول حكومي يوقع معاملة خاطئة خلاف التركيبة والنسب والإحصائيات المقررة.

من جانب آخر، أعلن الشاهين عن توجيه سؤال برلماني الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان يطلب تزويده بالأعداد الحالية للكوادر القانونية في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة من الكويتيين وغير الكويتيين وإجراءات التحقيق وضمانات عدم تكرار هذه المخالفة في هذا الصندوق الحيوي والمهم، والذي يعول عليه في تكويت الوظائف.

وبين أن الوزير أبلغه شفاهة أنه ألغى الكتاب الموجه إلى الفتوى والتشريع بطلب مستشارين غير كويتيين للعمل الإضافي خارج ساعات العمل في الصندوق.