تعكفُ الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» حالياً على إنجاز مشروع تعديل النصوص القانونية المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي وزارة الداخلية ومجلس الأمة. وأوضح مدير إدارة لجان فحص إقرارات الذمة المالية في الهيئة صالح التنيب أن «من شأن هذا القانون أن يُنظّم عمليات تمويل الحملات الانتخابية وتحديد مصادرها وتحقيق العدالة والشفافية والنزاهة»، مشدّداً على أن «الهيئة تعمل وفقاً للاختصاصات المحددة في قانونها». باحثون في جامعة روما ثمنوا التجربة الرائدة لديموقراطية الكويت منذ ساعة «البلدية» بلا ورق... في 2022 منذ ساعة وبيّن التنيب في تصريح لـ «الراي»، أن «هذا المشروع هو إحدى مبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد». وأشار إلى أن «وظيفة عضو مجلس الأمة تعد من الوظائف عالية المخاطر، لذلك تولي (نزاهة) أهمية خاصة حيث تقوم لجنة الفحص (أ) بفحص إقرارات الذمة المالية لأعضاء مجلس الأمة، والتأكد من اكتمال المقومات الشكلية للإقرار وصحة البيانات من خلال المطابقة مع الجهات ذات العلاقة، كما تقوم بعمليات المقارنة في ما بين الإقرارات المقدمة للعضو للتأكد من عدم وجود زيادات غير مبرّرة لذمة العضو المالية لا تتناسب مع موارده، ولها في سبيل استجلاء الحقيقة اتخاذ الإجراءات المناسبة كافة لتحقيق ذلك». وأضاف أن «اللجنة تقوم بالفحص الشامل وطلب الحصول على الحسابات البنكية، بعد أخذ الإذن من النائب العام في حال وجود بلاغ أو إخطار من وحدة التحريات المالية بشأن أحد أعضاء مجلس الأمة وإعداد التقرير اللازم».