ذكرت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية أن الكويت -واحدة من أغنى دول العالم- في أزمة موازنة شديدة لدرجة أنها قد تضطر إلى البدء قريباً في الاعتماد على صندوق مخصص لمستقبل خالٍ من النفط.

بسبب عجز قد يصل إلى 40% من اقتصادها هذا العام، وعدم قدرتها على الاقتراض بسبب المواجهة بين الحكومة ومجلس الأمة، فإن الكويت تنفد منها الخيارات.

لقد تم استغلال صندوق الاحتياطي العام، بوتيرة قوية، لدرجة أن أصوله السائلة قد تقترب من النفاد خلال السنة المالية الحالية، أو بحلول أبريل 2021.

وقد جذب هذا الأمر الانتباه إلى صندوق الأجيال القادمة، وهو أقدم صندوق ثروة سيادية في العالم ويقدر أنه رابع أكبر صندوق على مستوى العالم، ويوحي اسم هذا الصندوق بأنه وسيلة وأداة الادخار تهدف إلى تأمين رفاهية الأجيال القادمة من الكويتيين، الذين لن يتمكنوا على الأرجح من الاعتماد على النفط لإعالة واحدة من أكثر السكان ازدهارًا في العالم.

إجراءات مقترحة

أحد الإجراءات التي تتم مناقشتها هو إيقاف التحويل السنوي الإلزامي بنسبة 10% من إجمالي الإيرادات إلى صندوق الأجيال القادمة في السنوات التي تعاني فيها الحكومة من عجز.

وقد يسمح تعديل القانون الحالي أيضًا بتحويل ما يصل إلى 25% في سنوات الفائض.

هناك خيار آخر يتمثل في الحصول على قرض من صندوق الأجيال على أن يتم سداده لاحقا، أو شراء الصندوق 2.2 مليار دينار (أي ما يعادل 7.2 مليار دولار) من الأصول المملوكة للخزانة، من أجل تعزيز السيولة.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في الهيئة الكويتية للاستثمار التي تشرف على الأموال للتعليق، ولم يرد مسؤولو وزارة المالية على الفور على طلب للتعليق.

ويقول عبد المجيد الشطي، المستشار الاقتصادي في الكويت الذي كان يشغل سابقًا منصب رئيس اتحاد مصارف الكويت: «أنت تتحدث عن بلد يمتلك ثروة نفطية وصندوقًا سياديًا وسكانًا متعلمون. هناك الكثير من الامور في المصلحة، لسوء الحظ ، لدينا سوء إدارة للسياسات المالية والكثير من الإعانات غير الضرورية».

إفراط الإنفاق

حاولت الحكومة على مر السنين الحد من الإسراف في الإنفاق، ولكن مع انتشار الأضرار الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط، قامت الكويت بأحد أصغر التعديلات المالية بالمقارنة مع جيرانها، وقد طُلب من الوزارات تخفيض ميزانياتها للسنة المالية الحالية بنسبة 20% على الأقل.

وحتى عندما تتخذ الحكومة قرارات - مثل تقديم الدعم لمخصصات القطاع الخاص- لم يتم تطبيق معظمها حتى الآن، في هذه الأثناء تفلس الشركات ولا يوجد قانون جديد يحكم علاقة أصحاب العمل بالعمال الذين لا يزالون غير قادرين على تحمّل المسؤولية.

الدولة تطالب بمستحقاتها وتحاول جمع النقود كيفما استطاعت، ففي أبريل طلبت وزارة المالية من مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة تحويل 7 مليارات دينار من الأرباح المستحقة للخزينة.

كما طلبت لجنة المالية في مجلس الأمة الشهر الماضي من الهيئة العامة للاستثمار رأيها بشأن وقف دفع 10%، بالإضافة إلى تحويل الأرباح السنوية لـ«صندوق أجيال المستقبل» إلى احتياطيات عامة، وفقًا لنسخة من الوثيقة أطلعت عليها «بلومبيرغ».

بعض الأزمة مفروضة ذاتيا، حيث يقاوم المشرعون جهود الحكومة للاقتراض، قائلين إنها يجب أن تتوقف عن سوء إدارة المالية العامة قبل الخروج إلى الأسواق مرة أخرى.

الكويت لديها واحدة من أعلى التصنيفات الائتمانية في الشرق الأوسط، وجيرانها أبو ظبي وقطر والمملكة العربية السعودية باعت مجتمعة 24 مليار دولار في سندات اليورو في أبريل وحده، مع الطلب على بيع المملكة العربية السعودية بقيمة 7 مليار دولار تجاوز 50 مليار دولار.