الاثنين 21 أكتوبر 2019

«الوزراء» يطلب معالجة أوضاع نقعة الشملان

«الوزراء» يطلب معالجة أوضاع نقعة الشملان

«الوزراء» يطلب معالجة أوضاع نقعة الشملان

كلف مجلس الوزراء وزارتي الداخلية والمواصلات والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومؤسسة الموانئ الكويتية موافاة الهيئة العامة للبيئة خلال أسبوعين بكل التصورات والمرئيات والجداول الزمنية اللازمة لمعالجة الأوضاع القائمة في نقعة الشملان.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء، عبداللطيف الروضان، في خطاب وجهه إلى وزير البلدية، بشأن الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية لعلاج المشاكل البيئية في نقعة الشملان: إن المجلس طلب من الهيئة العامة للبيئة أن تعد تقريرا متكاملا حول الموضوع ورفعه الى مجلس الوزراء خلال الشهر.

وأضاف الروضان ان مجلس الوزراء أحيط علما في 15 يوليو 2019 بتــقرير الهيئة العامة للبيئة، بشأن الإجراءات المتخذة من الجهات المعنية لعلاج المشاكل البــيئية في نقعة الشملان، وتكليفــها التنسيق مع كل من «وزارة الداخلية، الهيئة العامة لشــؤون الزراعة والثروة السمكية، مــؤسسة الموانئ الكويتية، وكل الــجهات المختصة»، لتشديد الرقابة على المخالفين من العامــلين والمستغلــين للســفن المتــواجدة بنـقــعة الشمــلان لغــير أغراضها، وسرعة اعتماد وإصدار دليل الإجراءات المعد من قبلها بشأن طلب إذن ترك السفن.

وبيّن أن المجلس اطلع، في اجتماعه المنعقد تباريخ 30 سبتمبر 2019، على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع للجنة الخدمات العامة، المنعقد بتاريخ 24 سبتمبر 2019، بشأن الموضوع، وفي ضوء متابعة لجنة الخدمات العامة لتطورات مجريات سير الأعمال المنوطة ببعض الجهات الحكومية، بشأن القيام بتشديد الرقابة على المخالفين من العاملين والمستغلين للسفن المتواجدة في نقعة الشملان لغير أغراضها، فقـــد ناقشـــت اللجنة، وبمشاركة كــل من «وزارة الداخلية، الهيــئة العامة للبيئة، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مؤسسة الموانـــئ الكويتية»، كل الإجراءات والخطوات العملية التي اتخذتها الهيئة العامة للبيئة مع الجهات الحكومية المشار إليها، في سبيل تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وتحديدا قراره الأخير، الذي أكد صراحة تشديد الرقابة على المخالفين من العاملين والمستغلين للسفن المتواجدة في نقعة الشملان لغير أغراضها، وسرعة اعتماد وإصدار دليل الإجراءات المعد من قبلها بشأن طلب إذن ترك السفن.

وقال الروضان إن مجلس الوزراء أحيط علما بالإجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت، بشأن تخصيص المواقع البديلة عن نقعة الشملان (نقعة الفنطاس، نقعة المهبولة)، وتسليمها إلى مؤسسة الموانئ الكويتية.

  •  

جميع الحقوق محفوظة