قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي الدكتور بدر الملا إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2021-2022 وملاحظات الجهات الرقابية للسنتين الماليتين 2018-2019 و 2019-2020، حيث تبين لها "استمرار عدم تعاون الهيئة مع ديوان المحاسبة بشأن تزويده بمستندات إحدى الاتفاقيات الخاصة بالأمن السيبراني وتقارير التدقيق الداخلي، وبينت الهيئة أنه تم تزويد الديوان بالاتفاقية وسيتم تزويده بتقارير التدقيق الداخلي عن الفترة المطلوبة. ولاحظت اللجنة بعض الاختلالات في الهيكل التنظيمي للجهة حيث أن 53% من الوظائف الإشرافية شاغرة وكذلك هناك 7 إدارات تتبع الرئيس مباشرة مما يعزز المركزية في اتخاذ القرار، كذلك تبين أن هناك 93% من الموظفين بدون مسميات وظيفية ولا يؤدون مهام وظيفية واضحة، كما تبين أن هناك 49 منتدب إلى الهيئة بعد قرار مجلس الإدارة 6/2018 الذي أوقف الانتداب و61 منتدب لم يتم تسوية أوضاعهم في الهيئة. مهلهل المضف: على رئيس الوزراء الإجابة عن أسئلتي بخصوص «وثائق بنما».. وأن لا يتهرب كما فعل مع استجوابه منذ دقيقة العارضي: «العشر الأواخر» عطلة رسمية.. وزيادة المعاشات التقاعدية 120 دينارا كل 3 سنوات منذ 5 دقائق وشدد رئيس اللجنة على تصحيح هذه الملاحظات خاصة وان هناك استياء كبيرا من آلية التعيين في الهيئة كونها تعتمد على الانتداب أكثر من التعيين من خلال إعلان منشور يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص. وبالنسبة لاعتماد الهيئة في تسيير أعمالها من خلال فرق عمل ولجان أغلب أعضائها من موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بينت اللجنة أنه من غير المقبول أن يكون هناك وحدات إدارية قائمة وبها العدد الكافي من الموظفين ويتم الاستعانة بموظفي الأمانة من خلال فرق عمل للقيام بالأعمال المطلوبة، حيث تبين أن هناك فريق عمل مكونا من 8 موظفين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يقومون بمهام 63 موظفا متواجدا في الهيئة، كما أن اللجان الملغاة لا يجب الاستمرار بالاستعانة بأعضائها من خارج الهيئة لتقديم استشارات وغيره من الأعمال وصرف مكافآت لهم، حيث أن جهاز المراقبين الماليين بين أن هناك توسعا بالاستعانة بموظفي وقياديي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بلغ نحو 20 الف د.ك شهريا لعدد 9 مسؤولين بالأمانة. وأوضحت اللجنة أن هناك تكرارا لأسماء مكلفين في فرق عمل ولجان وصلت إلى 8 لجان وفرق عمل للموظف الواحد بالإضافة الى مهامه الإشرافية داخل الهيئة حيث من غير المعقول قدرته على الوفاء بكل الأعمال المطلوبة منه في هذه اللجان وفرق العمل ومهام عمله الأصلية. وبينت اللجنة للوزير المختص أن هناك تشابكا بين وزارة المواصلات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حيث ان هذا التشابك يؤثر على إيرادات المحصلة للخزانة العامة كون أن إجمالي إيرادات الجهتين الحكوميتين الهيئة ووزارة الخدمات في انخفاض مستمر منذ إنشاء الهيئة، لذلك يجب التحقق من أسباب هذا الانخفاض هل هو بسبب الهيئة أم بسبب الوزارة. كما أن الهيئة أضاعت إيرادات كان من الممكن تحقيقها حيث بين رئيس اللجنة أن هناك عددا من الخدمات التي لم تصدر الهيئة لوائح تنظيم رسومها حتى تاريخه. وأشارت اللجنة الى أنه بالنسبة لمشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني فقد أدرجت لها اعتمادات في السنتين الماليتين 2018- 2019 نحو 16 مليون وفي 2019- 2020 نحو 21 مليون ولم يتم الصرف علية خلال هاتين السنتين وفي عام 2019 تم صدور قرار بنقل المشروع لميزانية مجلس الوزراء وتم ادراج مبالغ مالية لهذا المشروع في ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء منها 2 مليون تحت بند استشارات للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. وحددت اللجنة مهلة شهر لتسوية الملاحظات كافة التي نوقشت في الاجتماع وسيتم عقد اجتماع لاحق بعد انتهاء فتره التسوية للبت في ميزانية الهيئة.