الاثنين 15 أبريل 2019

«الميزانيات»: جدول زمني لمعالجة اختلالات الميزانية

«الميزانيات»: جدول زمني لمعالجة اختلالات الميزانية

«الميزانيات»: جدول زمني لمعالجة اختلالات الميزانية

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت بحضور كل من وزير المالية د. نايف الحجرف، ووزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل، ممثلي أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة آخر المستجدات بشأن ما ناقشته اللجنة في اجتماعها السابق مع سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 مارس 2019. وأضاف عبد الصمد: بين وزير المالية أنه بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء كلفت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بوضع الآليات حول ما أثارته لجنة الميزانيات من ملاحظات موزعة على عدة محاور (سوق العمل وأثره على الميزانية العامة – تضخم الجهاز الحكومي – أملاك الدولة – اختلالات في الميزانية العامة – عدم تعاون بعض الجهات الحكومية مع الجهات الرقابية). وذكر عبد الصمد أنه اتفق على تقديم مقترحات للآليات التي ستنتهج للبدء في معالجة ما أثارته اللجنة موزعة على جدول زمني، لبحثها ودراستها من قبل المختصين الفنيين في اللجنة، بالاشتراك مع الحكومة. وأكدت اللجنة على ضرورة إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011 بشأن إنشاء مكتب التفتيش والتدقيق في الجهات الحكومية، والبحث في مسألة تبعية ذلك المكتب لأعلى سلطة اشرافية، خاصة أن هناك جهات حكومية لا يشرف عليها الوزير بشكل مباشر، وهو ما يحول دون تفعيل هذا المكتب، مما يتطلب إعادة صياغة هذا القرار لمعرفة التكييف القانوني السليم لتلك التبعية، خاصة أن تفعيله سيقلل من ملاحظات الجهات الرقابية. حساب العُهد وقدم وزير المالية في الاجتماع عرضا مرئيا يبين ما اتخذته الحكومة من إجراءات في تسوية حساب العُهد، مؤكدا أن الحساب الختامي الحالي كانت نسبة نموه في الحدود الطبيعية له، وانخفض بنسبة كبيرة عن السنوات المالية السابقة بسبب وجود تعاون بين المجلس والحكومة في إقرار الاعتمادات الإضافية أخيرا، والتي ساهمت في تسوية تلك المبالغ المتراكمة. وشددت اللجنة على ضرورة التحقق مما يدرج من اعتمادات مالية لتسوية حساب العُهد ، مع ضرورة أن يكون هناك ربط آلي للجهات الحكومية التي لها مكاتب في الخارج. كما أكد وزير المالية اتخاذ الإجراءات بمخاطبة البنك المركزي بعدم تحويل أي مبالغ للجهات دون موافقة وزارة المالية، وتخصيص حساب خاص لكل جهة للتحويلات الخارجية لضبط الرقابة عليها. وأضح عبد الصمد أنه اتفق على استكمال بحث بقية المحاور، وذلك بتزويد اللجنة بآلية علاج تلك القضايا التي على ضوئها تحدد جلسات أخرى لاقرارها.  

جميع الحقوق محفوظة