كشفت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات أن الوزارة حائرة في تطبيق القرار الصادر في شهر ديسمبر الماضي بشأن إعفاء ذوي الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية.

ووصفت المصادر لـ القبس القرار بالضبابي لأنه لم يحدد آلية إعفائهم من رسوم الخدمات المقدمة في قطاعات المشتركين والنقل والاتصالات والبريد.

ووفق المصادر فإن القرار تضمن إعفاء المعاق من دفع الرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة من الوزارة في قطاعاتها، إلا أن عدم تحديد تلك الخدمات والبالغ عددها ما يقارب الـ45 خدمة بشكل مفصل جعل القرار يصطدم بعوائق تنفيذية لدى موظفي المقاسم.

وتابعت: «رغم تحديد القطاعات المعفاة امام المعاقين، لكنها لم تحدد الخدمات المقدمة للمعاقين ضمن تلك القطاعات وفق لائحة او قائمة واضحة، كما لم تعمم على إدارات الوزارة، ما ألقى بظلال ضبابية على الفئة التي سيشملها القرار، ما بين ذوي الإعاقة البسيطة او المتوسطة او الشديدة».

من جانب آخر، قال وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص في تصريح صحافي خلال احتفالية الأعياد الوطنية أمس «إن العمل جارٍ لتسكين الوظائف الإشرافية في الهيكل التنظيمي الجديد، معلناً إجراء تنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بشأن الترشيحات الخاصة بوكلاء «المواصلات» لمن انتهت فترة عملهم الرسمية».