- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
«المنبر الديموقراطي»: مؤشر الحريات انخفض
«المنبر الديموقراطي»: مؤشر الحريات انخفض
قال الأمين العام للمنبر الديموقراطي، علي العوضي، ان وزارة الإعلام ليست وحدها من يرضخ أمام نواب مجلس الأمة، بل ان أغلبية وزارات الدولة وهيئاتها، إن لم يكن جميعها، ترضخ أمام النواب! ويرجع ذلك إلى طبيعة العمل السياسي العام القائم بالأفراد وليس الجماعات التي تحمل برامج وطنية.
واضاف العوضي لـ القبس ان طريقة اختيار وزراء الحكومة يتم دون منهجية سياسية سليمة، بنظام المحاصصة السياسية - الاجتماعية، وهذا يعني وجود علاقة مصلحية بين بعض النواب والحكومة على حساب الطرح السياسي الحقيقي، مشيرا الى ان مطالبات النواب ترتبط بالموسم السياسي، وبالذات عندما يقترب موسم الانتخابات البرلمانية، ولنا في أحد النواب في تصديه لحفل غنائي بحجة المحافظة على القيم مثال واضح.
وبشأن اعتبار الامر تعديا على حريات الناس المنصوص عليها في الدستور، أكد العوضي انه للأسف الشديد الحريات العامة المنصوص عليها في مواد دستور الكويت أخذت تنتهك من خلال قوانين أقرت بموافقة السلطتين لتصفية الخصوم السياسيين من دون إدراك خطورة هذا الأمر، وبالتأكيد رضوخ بعض الوزراء لرغبات نواب يشكل انتهاكا صريحا لها، دون أن نتجاهل موقف القوى الدينية في هذا الاتجاه.
وحول المخاطر المتوقعة مع استمرار هذا الوضع، قال العوضي ان مؤشر الحريات العامة في الكويت منخفض، وذلك لا يتعلق بالحكومة فقط، بل تشترك معها بعض القوى، وخطورة ذلك تكمن في اشتداد نغمة التذمر الشعبي من عمل الحكومة والبرلمان، وانعكاس تطبيق القوانين المقيدة للحريات على الوضع الاجتماعي، فهناك معتقلون ومتهمون بسبب هذه القوانين، وما ندفع إليه هو إلغاؤها.