وقعت الهيئة العامة للمعلومات المدنية مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية بشأن اعتماد التوقيع الإلكتروني لإصدار رخصة القيادة الالكترونية للمواطنين والمقيمين بالكويت، وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستعدادات لتطبيق مشروع إصدار رخصة القيادة الإلكترونية، حيث سلمت الهيئة العامة للمعلومات المدنية وزارة الداخلية (الجذر العام) لبنية التوقيع الالكتروني الخاصة برخص السوق الذكية الجديدة المزمع إصدارها للمواطنين والمقيمين بالدولة. وقال مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي خلال مؤتمر صحافي عقده بحضور الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع والدكتور طارق الشيخ الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP)، إن هذه الخطوة تمكن وزارة الداخلية من التوقيع إلكترونياً على البيانات المخزنة في شريحة رخصة السوق الذكية للتصديق عليها وحمايتها من أي تلاعب أو تزوير. واعتبر العسعوسي أن «هذا الإنجاز يعد من أهم إنجازات الهيئة في مجال التوقيع الالكتروني وذلك في إطار تطبيق المادة 23 من قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية والذي أشار إلى مسؤولية الهيئة عن الإشراف على بناء وتصميم وإدارة البنية التحتية لكل من التصديق والتوقيع الإلكتروني في الكويت وعلى أساسه قامت بإنشاء البنية التحتية للمفتاح العام ومن خلاله يتم إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني بأنواعها مثل شهادة التوقيع الإلكتروني للأفراد وشهادة التوقيع الإلكتروني للجهات وشهادة توقيع الوثائق والمستندات الإلكترونية كما هو حاصل مع رخصة السوق الذكية. وتابع أن «هذه الخطوة تأتي بعد نجاح الهيئة في محطات متعددة لمشاريع التوقيع الالكتروني للجهات الحكومية مثل وزارة العدل لتسهيل الأعمال الإلكترونية لرجال القضاء والمحامين ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لتسهيل التعاملات الإلكترونية لعملائها وبنك الائتمان لتسهيل الحصول على القروض إلكترونياً وهيئة القوى العاملة لتسهيل أعمال مراجعيها بالإضافة إلى جهات أخرى كالقطاع النفطي والقطاع المصرفي وآخرين حيث قامت الهيئة بتوقيع اتفاقيات تعاون و تقديم الخدمات لأكثر من 85 جهة في الدولة. من جانبه، أعرب الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع عن «سعادته لتجسيد مرحلة جديدة من مراحل التعاون المثمر مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية من خلال الجهود المبذولة في مجال الشهادات الرقمية( PKI) لإنجاز مشروع رخصة السوق الذكية لمواكبة النقلة النوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات وخاصة مجال أمن المعلوماتية وتأمين البيانات. موضحا «اننا نعمل في وزارة الداخلية بمنهجية متكاملة تمت صياغتها وإعدادها من قبل فريق عمل يتكون من قطاع شؤون المرور وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنفيذ مشروع رخص السوق الذكية بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة من خلال برنامج الامم المتحدة الانمائي في المنطقة العربية و بالاشتراك مع شركات عالمية متخصصة في مثل هذه المشاريع العملاقة ذات التقنية المتطورة، وذلك ضمن مشاريع الوزارة التي تهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي العالمي وتوفير الخدمات الإلكترونية للمواطنين وصولاً لرخص السوق التي تتماشى مع المواصفات الفنية والتقنيات العالمية. وأضاف اللواء الشويع أن الرخصة الجديدة تتميز باحتوائها شريحة إلكترونية تتضمن كافة البيانات الخاصة بصاحب الرخصة بطريقة مشفرة وفقا للمقاييس العالمية. وأوضح «ان المشروع يهدف لتقديم خدمة مميزة للمواطنين و المقيمين من حيث استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لإصدار الرخص مثل استخدام تطبيقات الانترنت التي ستمكن طالب الرخصة من رفع البيانات والوثائق المطلوبة عبر الانترنت وكذلك متابعة مراحل الطلب من حيث صحة البيانات والموافقة والدفع حتي استلام الرخصة والتي قامت الوزارة بتصميم و تنفيذ أجهزة خدمة ذاتية خصيصا لإصدار الرخصة الجديدة و ذلك لتسهيل و تسريع الإجراءات و ضمان تقديم أعلي مستوي للخدمة.