وضع النائب الحميدي السبيعي وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري في دائرة السؤال عن المطار المساند، وحدد منطلقات السؤال في الأوامر التغييرية التي ترفع الكلفة إلى قيمة فائقة، بما يؤشر إلى هدر في المال العام، إضافة إلى ترسية إدارة المبنى على مشغل أجنبي بمبلغ يزيد في تكلفة المشروع، وفوق ذلك كله تجاهل السواعد والخبرات الوطنية من خلال تشكيل جهاز إداري وطني لتشغيل المطار. وجاء في السؤال أن «نمى إلى علمنا أن الإدارة العامة للطيران المدني تعاقدت لإنشاء وصيانة المطار المساند بتكلفة قدرها 53 مليون دينار، ثـم تقدمـت بأوامـر تغييرية عديدة فاقـت قيمتها 6 ملايين دينار للمشروع ذاته، أي أن الكلفة الإجمالية للمشروع ستصل إلى 60 مليون دينار، وهي تعدّ قيمة فائقة بالنظر إلى الطاقة الاستيعابية للمبنى». وأشار إلى أن قيام الدولة بإنشاء المشروع، يترتب عليه أن تؤول مسؤولية إدارة وتشغيل المبنى لجهاز وطاقم الإدارة العامة للطيران المدني، والتي تزخر بالخبرات الوطنية عبر العقود المنصرمة، غير أن الإدارة العامة للطيران المدني قامت أخيراً بطرح ممارسة خارجية وعلى وجه السرعة، لطرح وترسية إدارة المبنى على مشغل أجنبي تبلغ قيمتها 39 مليون دينار لمدة خمس سنوات مقبلة، بواقع 7.8 مليون دينار سنوياً، مما تترتب عليه زيادة في تكلفة المشروع عما كان مخططاً له أساساً، وهدراً للمال العام. وطلب السبيعي إفادته عن قيمة الميزانية الأساسية المقدرة لمشروع إنشاء المطار المساند، والقيمة الإجمالية التي وصل إليها مشروع مبنى المطار المساند بعد التعديلات والأوامر التغييرية، ومساحة مبنى المطار المساند بالمتر المربع حين طرحت مناقصة إنشائه، وما هي المساحة النهائية التي آل إليها المبنى بعد التعديلات؟ وسأل: هل يشمل عقد إنشاء مبنى المطار المساند فترة صيانة لكامل المشروع ومعداته وما هي مدته ؟ ولماذا لم تقم الإدارة العامة للطيران المدني بتشكيل جهاز إداري لتشغيل المطار المساند، رغم توافر السواعد والخبرات الوطنية؟ وما هي قيمة عقد تشغيل المطار المساند المزمع توقيعها مع المشغل العالمي، وهل كان ذلك من ضمن خطة ميزانية الإدارة العامة للطيران المدني حين طرح مشروع المطار المساند للإنشاء؟ واستفسر عن إجمالي عدد الموظفين الذين سيوفرهم المشغل الأجنبي لإدارة المطار المساند، وما عدد الموظفين الكويتيين الملزم بتعيينهم؟ وهل تقع مسؤولية تكاليف صيانة مبنى المطار المساند على عاتق المشغل العالمي، وما هي مسؤولية المقاول الرئيسي لبند الصيانة لمدة السنوات الخمس المقبلة؟ وهل يتحمل المشغل العالمي تكلفة التعديلات المستقبلية على مرافق وأجهزة ومعدات وأنظمة المطار المساند، أم أن تلك التكاليف تتحملها الإدارة العامة للطيران المدني؟