أعلن سامي العلي مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء- عن انتهاء المسح الثاني للاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الكويت لعام 2018 بالتعاون مع مركز التميز بجامعة الكويت، وأشار أن هذا المسح أحد المتطلبات الاحصائية على المستوى المحلي والاقليمي والذى يساهم بفعالية ببناء قواعد من البيانات والمؤشرات الاحصائية يساعم في تنفيذ أهداف وسياسات الإحصاء بخطة التنمية علاوة على المساهمة في دعم تحقيق رؤية الكويت 2035 بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار. وأكد العلي أن مسح الاستثمار الاجنبي يهدف الى بناء قاعدة بيانات حول احصاءات الاستثمار الاجنبي في الكويت وذلك من خلال جمع بيانات شاملة ودقيقة حول مراكز الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو بحسب اقتصاد المستثمر المباشر بالنسبة للاستثمار المباشر الموجه الي الداخل او مؤسسة الاستثمار المباشر الموجه الي الخارج. وصرح عثمان العثمان-الوكيل المساعد لشئون العمل الإحصائي- أن الإدارة قد سعت من خلال هذا المشروع إلي تطبيق أفضل المعايير الدولية لجودة انتاج البيانات الاحصائية التي تساهم في بناء البرامج والخطط المبنية على الأدلة ومساعدة متخذي القرار وواضعي السياسات في اعداد الخطط التنموية للدولة. وأوضح العثمان بأن المسح الميداني الثاني للاستثمار المباشر لعام 2018 كأحد المسوح التي تهدف الي فهم كافة المعطيات المتعلقة بالمناخ الاستثماري بدولة الكويت من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الكيانات الحية التي تصنف كمؤسسات للاستثمار المباشر في البلاد والهدف منه يكمن باستكمال قاعدة بيانات الاستثمار المباشر من خلال تنفيذ المسح للسنوات من 2013 وحتي 2017 بهدف تطوير قاعدة بيانات الاستثمار المباشر واستكمال السلسلة الزمنية للبيانات حتى أحدث بيانات سنوية متاحة هذا وتكمن أهمية بناء قاعدة بيانات للاستثمار المباشر للدولة في التعرف على طبيعة المناخ الاستثماري في الاقتصاد الكويتي وسعى الدولة الي استقطاب المستثمرين الأجانب بما يتوافق مع خطة التنمية الوطنية لرؤية دولة الكويت. وأفاد العثمان بأنه تم جمع بيانات المسح باستخدام أسلوب الاستمارة الإلكترونية، وذلك من خلال التواصل مع المنشآت المشمولة بالمسح عن طريق البريد الإلكتروني وبمشاركة وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، بنك الكويت المركزي، سوق الكويت للأوراق المالية، هيئة تشجيع الاستثمار، موضحا الى بدأ تنفيذ المسح الميداني بإدارة فنية من قبل مركز التميز بجامعة الكويت، حيث تم تطبيق التوصيات الدولية (صندوق النقد الدولي) بشأن تصميم الاستمارة واطار المسح. الجدير بالذكر أن الاستثمارات الأجنبية تحقق العديد من المزايا أبرزها العمل على نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الدول المستثمر بها، وزيادة القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل بالدولة، كما تسهم في تنمية رأس المال البشري فى الدولة المضيفة بما تقدمه من تدريب للموظفين والعمال على تشغيل مشروعات الأعمال الجديدة، الإضافة إلي تحسين ميزان المدفوعات نتيجة لتدفق الأموال للداخل في البداية ثم نتيجة لزيادة الصادرات أو تخفيض الواردات بعد ذلك. ونظرا لأهمية تلك الاستثمارات، فقد أصبحت كفاءة النظام الاقتصادي لأي دولة ما تقاس بمدى قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، وإقامة المشروعات القادرة على توفير فرص العمل وتنشيط حركة الصادرات، فضلا عن تحديث الصناعة الوطنية والوصول بها إلى مرحلة الجودة الشاملة.