- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
حملة أمنية موسعة في «حولي» و«مبارك الكبير» لضبط كاسري الحظر وقائدي الدراجات الهوائية والسكوتر
عيسى الكندري: «الإفتاء» تحظى بثقة المجتمع على المستويين الرسمي والشعبي
«المركزي» لمزاولي الدفع الإلكتروني: لا رسوم أو عمولات إلّا بموافقتنا خطياً
«المركزي» لمزاولي الدفع الإلكتروني: لا رسوم أو عمولات إلّا بموافقتنا خطياً
حدّد بنك الكويت المركزي آلية الرسوم والعمولات المرتبطة بأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية، مؤكداً أنّها يجب أن تكون مقابل منفعة حقيقية للعميل. وأفاد «المركزي» في تعميم إلى جميع مزاولي أعمال نظم الدفع الإلكتروني ووكلائهم، بأنه يتعين عليهم اتخاذ مجموعة، بما يتفق مع التعليمات الصادرة من البنك في سبتمبر من عام 2018 في شأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، من بينها استيفاء موافقة «المركزي» على الرسوم والعمولات بشكل منفصل لكل منتج أو خدمة على حدة، وتقديم طلب الموافقة على الرسوم والعمولات التي سيتم خصمها سواءً لصالح مزاول النشاط أو الوكيل، أو لصالح أي طرف آخر لـ«المركزي» من جانب مزاول النشاط، وكذلك الأمر بالنسبة لطلب التعديل على الرسوم والعمولات التي سبق موافقة الناظم الرقابي عليها. «وربة» يطرح بطاقة «World Elite MasterCard» منذ 5 ساعات «اتحاد المصارف» يجتمع مع نظيره التركي افتراضياً منذ 5 ساعات ولفت «المركزي» إلى ضرورة أن يحدد مزاول النشاط ضمن طلب الموافقة على الرسوم والعمولات أو التعديل على مستوى كل عمولة أو رسم يتم خصمه، طبيعة الرسم أو العمولة، وتكلفتها الفعلية والمستندات المؤيدة لتلك التكلفة، على ألا يتم العمل بالرسوم والعمولات، إلا بناءً على موافقة خطية صادرة من «المركزي». وأكد تعميم «المركزي» على ضرورة إعلان مزاولي النشاط ووكلائهم عن جميع الرسوم والعمولات التي تخصم من المستفيد النهائي (مستخدم المنتج أو الخدمة)، مقابل الخدمات المقدمة، سواءً كانت لصالح مزاول النشاط أو الوكيل أو أي أطراف أخرى، وذلك من خلال وسائل الإعلان التي تضمن علمهم بها، بما في ذلك الإعلان في مقار مزاولي النشاط والوكلاء والمواقع والتطبيقات الإلكترونية الخاصة بهم، مع ضرورة اطلاع العميل على الرسوم والعمولات والموافقة عليها قبل إتمام عملية الدفع. ونوه «المركزي» إلى وجوب تحديد الرسوم والعمولات كافة على صيغة مبلغ ثابت أو نسبة مئوية من المبلغ المدفوع، على أن يتم تحديد سقف أعلى وحد أدنى مناسبين لها في حال كانت نسباً مئوية. يُذكر أن التعليمات التي أصدرها «المركزي» في سبتمبر 2018 كانت قد حظرت على مزاولي النشاط ووكلائهم تحصيل أي رسوم أو عمولات تحت أي مسمى إلا بعد الحصول على موافقة البنك، فيما عرّفت التعليمات مزاول النشاط بكل مؤسسة مالية تأخذ شكل شركة مساهمة تم قيدها بالسجل لدى «المركزي» للقيام بكل أو بعض أوجه النشاط، سواء المتعلقة بتشغيل نظم الدفع والتسوية الإلكترونية، أو تقديم الخدمات أو أي أعمال أخرى ذات صلة، بحيث تكون التسوية النهائية من خلال البنوك المحلية. كما عرّفت الوكلاء بكل مؤسسة مالية تأخذ شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، تم قيدها بسجل «المركزي» للقيام بكل أو بعض أعمال مزاول النشاط بالوكالة.