في إطار الجهود المستمرة ل‍بنك الكويت المركزي في مجال مراجعة وتحديث ما يصدره من تعليمات وضوابط رقابية بما يتماشى مع تبني وتطبيق أفضل الممارسات في مجال العمل المصرفي والمالي، وفي إطار مراجعة تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية الصادرة في يونيو 2012 وذلك بغرض تحديثها في ضوء آخر ما صدر من معايير رقابية دولية في مجال الحوكمة السليمة، ومنها الورقة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن مبادئ الحوكمة السليمة للبنوك، وفي ضوء صدور قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 بما تضمنه من أحكام بشأن الحوكمة والتي تجيز للجهات الرقابية اشتراط وجود أعضاء مجلس إدارة مستقلين في مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابتها.

فقد اعتمد مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 10-9-2019، إدخال تعديلات على تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية والتي تتمثل في إضافة الأعضاء المستقلين في تشكيل مجالس إدارات البنوك واللجان المنبثقة عن المجلس، والتأكيد على أهمية حوكمة إدارة المخاطر والدور المنوط بمجالس الإدارة، وإضافة محور بشأن حوكمة الالتزام في إطار إدارة المخاطر الكلية للبنك.

جاء ذلك في تصريح صحافي لمحافظ بنك الكويت المركزي د.محمد يوسف الهاشل الذي أوضح أن إضافة أعضاء مجالس الإدارة المستقلين في تشكيل مجالس الإدارة في البنوك يستهدف ترسيخ مبدأ استقلالية أعضاء مجالس الإدارة الذي يعد من أسس ممارسات الحوكمة السليمة، حيث تضمنت التعليمات المحدثة تعريفا للعضو المستقل وتحديد شروط الاستقلالية، وذلك تأكيدا لاتخاذ القرارات بتجرد وموضوعية لما هو في مصلحة البنك وعدم تعريضه للمخاطر والمحافظة على الثقة العامة في البنك وتعزيز الاستقرار المالي.

وأشار المحافظ إلى أن هذا التعديل قد تضمن أيضا ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن أربعة أعضاء وبما لا يزيد عن نصف عدد أعضاء المجلس، وهو الحد الأعلى المسموح به بموجب قانون الشركات، هذا ويجوز بموجب هذه التعديلات ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين اثنين بداية من تاريخ 30 يونيو 2020، وعن 4 أعضاء بداية من تاريخ 30 يونيو 2022 وذلك من أجل عدم إحداث طلب مفاجئ على الأعضاء المستقلين والسماح للبنوك بالتدرج في تطبيق هذا التعديل.