كشفت عضو فريق إعداد التقرير السنوي وتقرير النشاط لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني في ديوان المحاسبة، مدقق بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية ميسرة الحليل أن الديوان يمارس رقابته المسبقة وفقا لقانون إنشائه 30 /1964 لكون هذه الرقابة قادرة على منع أي مخالفات أو أضرار قبل حدوثها. وأضافت الحليل أن الديوان قام خلال شهر مايو 2018 الماضي بدراسة وبحث 316 موضوعا بقيمة 1.992.704.952 دينارا، ما بين مناقصة عامة أو محدودة أو ممارسة، وكذا العقود والارتباطات والاتفاقات، وانتهى من اتخاذ القرار بشأنها لـ222 موضوعا بقيمة 1.641.671.694 دينارا، بنسبة 70.3 في المئة، من إجمالي الموضوعات قيد البحث خلال الفترة. وأوضحت ان دراسة الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة شهدت رد أوراق 98 موضوعا، حيث ترجع أسباب رد الأوراق إلى عدم موافاة الديوان بمتطلبات التدقيق الرئيسية أو لأسباب أخرى مثل عدم الدراسة الفنية الكافية لبعض الموضوعات قبل عرضها على ديوان المحاسبة، ولذلك تتم إعادتها للجهات الواردة منها لاستيفاء دراستها والعرض مرة أخرى على الديوان لأخذ موافقته المسبقة. واختتمت الحليل تصريحها بأن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تمت دراستها وبحثها أسفرت عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة، بلغت مبلغ 2.185.410 دنانير عن شهر مايو الماضي.