حددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها، امس، أولوياتها لدور الانعقاد الحالي، وجاء في مقدمة هذه الأولويات وفقًا لرئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد موضوعات البديل الاستراتيجي والتركيبة السكانية ومشروع مدينة الحرير. وأوضح خورشيد، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن البديل الاستراتيجي من القوانين المهمة التي تدفع اللجنة لإقراره وأكدنا أن يكون ضمن الأولويات. وأكد أن هناك حاجة إلى معالجة قضية التركيبة السكانية والاختلالات التي تنعكس على الميزانية العامة ومن خلال الخدمات التي تقدمها الدولة من كهرباء وماء وطرق. وأضاف أن اللجنة حددت من أولوياتها أيضًا موضوع قانون إنشاء غرفة التجارة والصناعة، وهو من الأولويات المهمة، وجاء اليوم لأن تكون الحكومة جادة لمناقشة هذا القانون، إضافة إلى مشروعي إنشاء المناطق الحرة ومدينة الحرير وتطوير الجزر، مؤكدًا أهمية هذه المشاريع في تعزيز وتنويع مصادر الدخل. وأوضح خورشيد أنه تم تأكيد ضرورة استكمال مناقشة برنامج الاستدامة الاقتصادي والمالي، حيث إن الحكومة في الاجتماعات السابقة لم تنته من تقريرها المتضمن المعلومات التي طلبتها اللجنة بهذا الشأن، مبينًا أن الموضوع مهم جدًّا نظرًا لأن برنامج الاستدامة هو البديل لوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي. وأفاد بأن الأولويات تضمنت مجموعة من الاقتراحات بقوانين، إضافة إلى عدد من الاقتراحات برغبة والتقارير المتعلقة بالإحالات والمتابعة. وفيما يتعلق بقانون التقاعد المبكر، أوضح خورشيد أنه متفائل بإقرار القانون بتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبينًا أن المادة الرابعة التي كانت أحد أسباب مرسوم رفض القانون، يوجد تفهم من قبل أعضاء مجلس الأمة للاستغناء عنها.