دخلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في حالة موت سريري، بسبب غيابات الأعضاء عن حضور اجتماعاتها، فضلا عن 3 استقالات تقدم بها النواب: صالح عاشور وبدر الملا، وعودة الرويعي، وأخفقت اللجنة أمس في الالتئام للمرة الرابعة على التوالي.

وقالت رئيسة اللجنة صفاء الهاشم إن اللجنة لم تعقد اجتماعها الذي كان مقررا له أمس بسبب عدم اكتمال النصاب، وإن اجتماعات اللجنة مقرر لها يوما الأحد والأربعاء منذ بداية دور الانعقاد، واجتماع أمس لم يحضره غير عضو اللجنة النائب ماجد المطيري، مشيرة إلى ان تعطل الاجتماعات يؤخّر حسم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة.

وأشارت إلى ان استقالات بعض اعضاء اللجنة لم يتم البت فيها داخل المجلس حتى الآن، وبالتالي هم ما زالوا لائحيا وقانونيا أعضاء في اللجنة، «لكنهم للأسف افتقدوا روح الالتزام».

وأضافت الهاشم: «إن استمرار عدم حضور الأعضاء سيدفع نحو رفع كتاب الى مجلس الأمة لتفعيل المادة 25 من اللائحة تجاه النواب الذين لا يحضرون اجتماعات اللجنة، فمن لا يحضر يفصل».

وكشفت عن وجود 240 مشروعاً بقانون و138 اقتراحا بقانون و245 اقتراحا برغبة لم يتم البت في أي منها حتى الآن، مطالبة بضرورة محاسبة النواب على عدم الحضور.

المشاريع الصغيرة

وذكرت أنه كان من المفترض النظر في مشروعين بقانونين، قدمتهما الحكومة، ووضعتهما لجنة الأولويات على رأس أولوياتها، وهما مشروع قانون حماية المنافسة ومشروع قانون الإفلاس الخاص بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقالت الهاشم: «كان سيتم ايضا التصويت على تقرير بشأن حظر تعيين من هم بدرجة وزير في الهيئات، إضافة إلى مجموعه من الاقتراحات بقوانين مقدمة من النواب، بشأن التعيينات في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار».

وأضافت: «الشعب اختار النواب لتمثيله والذود عن حرياته ومصالحه وامواله، بالامانة والصدق. وعلى النواب حضور اجتماعات اللجنة من باب المسؤولية»، داعية الناخبين إلى محاسبة نوابهم في الدواوين وعندما يزورونهم في المخيمات، متسائلة: «هل أصير ناظرة؟ منو ما حضر ومنو ما حضر؟ أم أن الأسبوع الذي لا توجد فيه جلسات يُستغل في السفر»؟!

من جهته، قال عضو اللجنة ماجد المطيري في تصريح مماثل: إن لدى اللجنة الكثير من القوانين والاقتراحات برغبة مدرجة على جدول أعمالها، ومشاريع بقانون وصلت إلى 623، إضافة إلى 65 موضوعا أخرى من بينها 3 مراسيم بقوانين.

وأعرب المطيري عن أسفه لغياب النصاب عن الاجتماع الرابع أمس للجنة، مشيرا إلى أن أسباب عدم الحضور وجود بعض أعضاء اللجنة خارج البلاد، والبعض الآخر أبلغ رئيسة اللجنة أنه قدّم استقالته من «المالية»، على الرغم من عدم قيام المجلس او اللجنة بالبت في تلك الاستقالة.

الملا: استقالتي وعاشور مسبّبتان.. ولا أحد يزايد علينا

من جانبه أوضح عضو اللجنة المالية د.بدر الملا «أن استقالته والنائب صالح عاشور المقدمة إلى اللجنة المالية مسبّبة بعدم الالتزام باجتماعات اللجنة، مؤكدا «انني وزميلي صالح عاشور كنا ملتزمين بالاجتماعات، وكانت الرئيسة صفاء الهاشم ضمن النواب الملتزمين بالاجتماعات».

وقال الملا في تصريح للصحافيين: واستمر التزامي وعاشور حضور اجتماعات اللجنة حتى قدمت الحكومة استقالتها، وعلّقت اجتماعات اللجنة، ومع ذلك لم يتوقف التزامنا وانخرطنا في حلقات نقاشية كانت تعقد في المجلس مع فريق مكتب اللجنة وفريق من الحكومة بخصوص قانون الافلاس، وقمنا بتجهيز القانون، رغم كثرة مواده وبات جاهزا، مؤكدا أنه حضر الاجتماعات التي تلت تشكيل الحكومة «ولعدم وجود نصاب لم أجد بُدا من تقديم استقالتي، واستقال أيضا مقرر اللجنة صالح عاشور، وكانت استقالة مسببة وقامت رئيسة اللجنة صفاء الهاشم بتقديم رسالة واردة بشأن عدم اكتمال نصاب اللجنة».

واضاف الملا: «أصررت وعاشور على التمسّك بالاستقالة، اما الالتزام من عدمه فالشعب الكويتي يعرف ذلك، وفي هذه الأثناء شكلت لجنة تحقيق تتعلق بالتعييينات في النفط، عصب الحياة بالنسبة إلينا ككويتيين، وعقدنا 8 اجتماعات بنصاب كامل، ما يعني استعدادانا للعمل، وأننا ملتزمون إن كان هناك التزام من قبل اللجنة، رغم أن الاجتماعات في لجنة التعيين في النفط تستمر أحيانا إلى الرابعة عصرا، وعموما انا قدمت اعتذارا لرئيسة اللجنة، وأكدت أنني قدمت استقالة مسببة، ولا أحد يزايد علينا بخصوص الالتزام بحضور اجتماعات اللجان، أما مسألة عدم البت في الاستقالة فلا يعني التزامي بحضور اجتماعات اللجنة التي لا تجتمع.