- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
«المالية» البرلمانية: لا قانون يسمح بالتعيين بدرجة وزير
«المالية» البرلمانية: لا قانون يسمح بالتعيين بدرجة وزير
أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، أنه لا وجود لقانون في ديوان الخدمة المدنية يسمح بالتعيين بدرجة وزير، لافتة إلى أن إقرار الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالله الرومي بشأن حظر التعيين بهذه الدرجة في الجهات الحكومية سيساهم في تقليل الأعباء المالية على الميزانية.
وأوضحت اللجنة، في مسودة تقريرها المقرر أن تنظره في اجتماعها بعد غد، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن اقتراح الرومي يهدف إلى حظر التعيين بمسمى درجة وزير في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وتقنين وضع المعينين منهم قبل نفاذ هذا القانون، بحيث لا يزيد شغلهم لهذه الدرجة على أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أو بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب.
وقالت اللجنة ممثلة بمكتبها الفني: «بعد البحث وقراءة قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له اتضح أنه لم يُذكَر التعيين بدرجة وزير في مواد القانون، ونرى أنه بإقرار مثل هذا القانون سيتم الحد من استهلاك لقب وزير، وذلك بتحديد اللقب للوزير فقط أو من يشغل منصب وزير في وزارات الدولة، وبالتالي يترتب عليه التقليل من الأعباء المالية التي تثقل كاهل الموازنة العامة».