أبقت لجنة الشؤون المالية البرلمانية، على تقريرها السابق بشأن الاستبدال على جدول اعمال المجلس، وعدلت على قانون البنك المركزي في ما يخص انشاء لجنة بمسمى هيئة شرعية تابعة للبنك للنظر في التعاملات المصرفية.

واوضحت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، عقب اجتماع اللجنة أمس، انه تم انجاز عدد التعديلات على قانون نزع الملكية، بحيث يتم تحديثه ليتواءم مع التطورات الحالية، وسيتم التصويت عليه في الاجتماع المقبل متضمنا 31 مادة.

وتمنت الهاشم التوفيق لوزيرة المالية المكلفة مريم العقيل في مهام عملها، مشيرة الى ان الاجتماع تضمن الاتفاق على اولويات اللجنة، ممثلة بمشروع المنطقة الاقتصادية، ونزع الملكية، وانشاء هيئة شرعية للبنك المركزي، واعادة الهيكلة والافلاس وحماية المنافسة، واقتراحات الخدمة المدنية، ومحفظة مالية للبنك الصناعي، والبديل الاستراتيجي، وحظر التعيين بدرجة وزير في الهيئات الحكومية، وتنظيم عمليات التخصيص واقتراحات اسقاط القروض كأولويات مبدئية.

بدوره، قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، ان اللجنة ناقشت 5 بنود تتعلق بتحديد اولوياتها، وتم الاتفاق على طلب تمديد 3 اشهر بخصوص تكليف غلاء الأسعار، لعدم ورود الرد من الجهات المعنية، وكذلك تكليف دراسة استجواب وزير المالية السابق نايف الحجرف، وسنطلب تمديد 3 اشهر للسبب نفسه، لافتا الى ان اللجنة لم توافق على سحب تقرير الاستبدال وسيتم الابقاء عليه.

10 أولويات مبدئية

اتفق اعضاء اللجنة خلال اجتماعهم، على 10 موضوعات كأولويات مبدئية للدور الحالي، وهي:

1 - مشروع المنطقة الاقتصادية.

2 - نزع الملكية.

3 - إنشاء هيئة شرعية للبنك المركزي.

4 - إعادة الهيكلة والافلاس وحماية المنافسة.

5 - اقتراحات الخدمة المدنية.

6 - محفظة مالية للبنك الصناعي.

7 - البديل الاستراتيجي.

8 - حظر التعيين بدرجة وزير في الهيئات الحكومية.

9 - تنظيم عمليات التخصيص.

10 - اقتراحات اسقاط القروض.