في خطوة إيجابية تعكس التوجُّه الحكومي لمعالجة الاختلالات وسد الثغرات التي من شأنها فتح الباب أمام حدوث أي تجاوزات، أصدر وزير المالية براك الشيتان، تعميماً وزارياً بشأن ضوابط «الضيافة» وتنظيم الفعاليات المقامة في البلاد واستضافة ضيوف الدولة الرسميين بالوزارات والإدارات الحكومية. وجاء في التعميم رقم 7 لسنة 2020، الذي حصلت القبس على نسخة منه، أنه ورغبة من وزارة المالية في أن تعبر ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة عن حقيقة وطبيعة الأنشطة التي تمارسها خلال السنة المالية في إطار الأغراض التي نص عليها المرسوم الصادر بشأن كل منها، وضماناً لحسن سير العمل على تنظيم الفعاليات التي تعقد في الكويت، واستضافة ضيوف الدولة الرسميين بالمستوى المنشود الذي يليق بمكانة دولة الكويت، فقد أصدرت وزارة المالية هذا التعميم بشأن ضوابط تنظيم الفعاليات المقامة واستضافة ضيوف الدولة الرسميين. وشدد تعميم «المالية» على ضرورة التزام جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة الالتزام بالتعليمات والقواعد الواردة فيه، التي كان من أبرزها: - يجب ان تراعي الجهات الحكومية عند إقامة أي فعالية أن يكون موضوعها ضمن اختصاصاتها وطبيعة عملها ووفقاً لمرسوم إنشائها. -على جميع الجهات ترشيد وضغط المصروفات المتعلقة بكل الفعاليات والاستضافات من دون الإخلال بالمستوى المنشود الذي يتناسب مع سمعة ومكانة دولة الكويت. -على جميع الجهات الالتزام بالقائمة الصادرة من وزارة المالية المتضمنة الفنادق والمطاعم لضيوف الدولة الرسميين، وتصدر لائحة أسعار تفضيلية يتم تزويد الجهات بها على أن تتم مقارنتها من قبل الجهة بعروض أسعار أخرى وكذلك الأسعار المعلنة على شبكة الانترنت واختيار الأنسب والأقل سعراً. -يجب على جهة التأكد من توافر الاعتمادات المالية قبل القيام بإجراءات التعاقد بشأن الفعاليات والاستضافة. - الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن استخدام طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية في نقل البضائع. - يشترط عند استضافة ضيوف الدولة الحصول على موافقة رئيس الجهة أو من ينوب عنه. - على كل الجهات الحكومية عند إعداد مشروع ميزانياتها، أن تقوم بتحديد احتياجاتها من الفعاليات التي ترغب في عقدها خلال تلك السنة، وإدراج الاعتمادات المالية التقديرية لها، وكذلك تحديد احتياجاتها من أعداد ومستويات الضيوف المتوقع استفادتهم، وأعداد الحفلات الرسمية المتوقع إقامتها والهدايا وكل التكاليف المرتبطة بالاستضافة خلال تلك السنة وإدارج الاعتمادات المالية لها. - يقوم قطاع شؤون الميزانية العامة بوزارة المالية، بدراسة مقترحات الوزارات والإدارات الحكومية الخاصة بالمؤتمرات المحلية والضيافة والحفلات والهدايا والرحلات استرشاداً بالدراسة الفنية المقدمة من إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات بوزارة المالية ومن ثم تعديل أو إدراج الاعتمادات المالية اللازمة بمشروع ميزانية الجهة المعنية للسنة المالية. - الالتزام بتعميم وزارة المالية الخاصة بالشراء، الأمر الذي من شأنه إعطاء أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. - استغلال قاعات الاجتماعات المتوافرة في المباني الحكومية أو لدى الهيئات والمؤسسات الوطنية بديلاً لاستئجارهذه القاعات في الفنادق، والحرص على استخدام دور الضيافة الحكومية والفنادق القليلة التكلفة لإقامة الوفود المشاركة وذلك وفقاً لمستوى المشاركين.