لمواجهة نسبة الصرف المتدنية على مشاريع الدولة الانشائية، خاصة تلك المدرجة ضمن مشروعات خطة التنمية على الرغم من تخصيص الميزانيات لها، قامت وزارة المالية بتعميم تعليماتها الجديدة الخاصة بتلك المشروعات ضمن القواعد الواجب اتباعها عند وضع تقديرات الموازنة للعامين المقبلين. وتضمنت التعليمات الآتي: 1 – ترشيد المشاريع بحسب اولوية كل جهة مع ضرورة ان تأخذ بعين الاعتبار تحقيق الاهداف الوطنية، كما جاء بخطة التنمية ووثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي. 2 – ادراج المخصصات اللازمة لتنفيذ المشاريع الملزمة بها كل جهة خلال السنتين الماليتين القادمتين. 3 – عند ادراج أي مخصصات مالية لمشاريع رأسمالية جديدة تجب مراعاة جاهزية المشروع من دراسة الجدوى والدراسات الفنية واوراق المناقصات الخاصة بتلك المشروعات. 4 – مراعاة القدرة التنفيذية لتلك المشروعات لدى الجهة الحكومية. واشارت التعليمات الى ضرورة اخذ الموافقة اللازمة من سبع جهات حكومية قبل طرح المشروع ضمن تقديرات الموازنة الجديدة، وذلك تلافيا لوجود أي ملاحظات لتلك الجهات التي من شأنها ان تعمل على تأجيله او رفضه كلياً. وقالت المصادر ان السبب وراء طلب الموافقات المسبقة هو الرغبة بالاستفادة القصوى من مخصصات الموازنة، خاصة ان عدم تنفيذ اي مشروع يعني ضياع حق مشروعات اخرى لم تدرج بسبب عدم وجود مخصص مالي لها. وجاء في التعميم ان الجهات السبع الواجب اخذ موافقتها قبل ادراج اي مشروع بالموازنة هي: البلدية والاشغال والكهرباء والماء والمواصلات والنفط والبيئة، بالاضافة الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وبررت اخذ الموافقات المسبقة من البلدية على اعتبار الانتهاء من تخصيص موقع المشروع من عدمه، وتوفير الطرق المؤدية للمشروع من وزارة الاشغال، وامكانية توفر الكهرباء والماء لتشغيل المشروع في التاريخ المقرر. كما يتعين اخذ موافقة وزارة النفط من حيث ملائمة وعدم تعارض المشروع مع المشاريع النفطية، وكذلك موافقة البلدية من حيث عدم وجود تأثير سلبي على البيئة نتيجة تنفيذ المشروع، وهل يحتاج الى التعديل او الاضافة او الغائه كليا. وقالت المصادر ان الفترة الاخيرة اظهرت تأخر انجاز عدد من المشاريع الانشائية وتأجيلها لسنوات طويلة لأسباب عدة، ابرزها التسرع في ادراج المشاريع دون اخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة. قواعد عامة على صعيد متصل، اصدرت وزارة المالية جملة قواعد عامة، ابرزها ما يلي: • ضرورة مراعاة انعكاس مشاريع الخطة الإنمائية والخطة السنوية على مشروع الميزانية، وذلك وفقاً للجداول المرفقة بالتعميم والقرارات الصادرة بهذا الشأن، مع الأخذ بالاعتبار مراعاة الدقة عند وضع الخطة الزمنية للصرف على تلك المشاريع وبيان أسس التقدير لهذه المشاريع، مع الأخذ في الاعتبار القدرة التنفيذية المتاحة، وعدم طلب أي مشاريع إنشائية جديدة لم يتم تخصيص موقع لها من قبل بلدية الكويت. • مراعاة الاعتماد على دراسات جدوى اقتصادية لكل مشروع وإمكان تمويله والقدرة التنفيذية للجهة على تنفيذ المشاريع المدرج لها تقديرات في مشروع ميزانيتها، حتى لا تدرج اعتمادات لمشاريع لم يتم الانتهاء من دراستها، وبالتالي تظهر تلك الاعتمادات على هيئة وفر في نهاية السنة المالية مما يعكس عدم مراعاة الدقة الكافية في إعداد مشروع الميزانية. • المشروعات الجديدة التي تحتاج إلى مكاتب استشارية يكون طلب تحديد التقديرات الخاصة بها أولاً بقيمة الأتعاب الاستشارية لتصميم المشروع على أن تحدد التكاليف الكلية للتنفيذ بعد الانتهاء من تصميم المشروع ووفقاً للتكلفة الكلية المقدرة والبرنامج الزمني المقترح للتنفيذ. • عدم إدراج مشاريع إنشائية لم تتوافر لها الدراسة المسبقة الكافية سواء من النواحي الفنية المتعلقة بالتصاميم والرسومات الهندسية أو دراسات الجدوى والمردود الاقتصادي والاجتماعي أو تلك المتعلقة بالتنسيق بين الجهات المختصة في الجهاز الإداري للدولة بما يكفل إنجاز تلك المشاريع في مواعيدها المحددة وبما لا يسمح بكثرة التعديلات وإنجازها بأعلى مستوى من الكفاءة وحتى لا يتم تخصيص اعتمادات من دون استخدامها في ما خصصت من أجله أو تعديل الاستفادة منها في تحقيق أهداف أخرى في إطار الميزانية العامة للدولة والتقيد بالدراسات المطلوبة للمشاريع الإنشائية والحصول على الموافقات المبدئية لطرح المشاريع قبل التنفيذ بفترة كافية. • يجب على الجهات ذات الميزانيات المستقلة تقديم مقترحاتها عن المشاريع الإنشائية بصورة مفصلة حسب أولوياتها من حيث الأهمية، موضحين عناصر تكلفة كل مشروع، آخذين بعين الاعتبار التقدير الزمني لمراحل تنفيذ كل مشروع، مع إيضاح مصادر تمويل تلك المشروعات ذاتياً من المؤسسة أو بنظام BOT أو ما شابهه أو من الميزانية العامة للدولة. • يجب أن تقدم الجهات المعنية في ما يختص بهذه المشاريع إلى وزارة المالية ما يلي: • بيان الموقف التنفيذي للمشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها الذي على ضوئه يتم تحديد الاعتمادات المطلوبة لكل مشروع. • الالتزامات المالية المترتبة على المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها. • الالتزامات المالية المترتبة على المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها ومطلوب رفع تكلفتها الكلية والأسباب التي دعت إلى ذلك ويوضح كل منها في كشف مستقل ثم تجمع في كشف إجمالي. • أي تعديلات جديدة على مكونات المشروع مع بيان أسبابها وما يترتب عليها من تعديل للتكلفة الكلية. • يجب الربط بين التواريخ المتوقعة لتسلم المشاريع المنتهية واحتياجات هذه المشاريع من عمالة ومستلزمات وأجهزة ومعدات. • التنسيق الكامل والمستمر مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حول ما يستجد من تحديثات على مشاريع الخطة الانمائية والخطة السنوية وتكاليفها السنوية وأثر ذلك على اجمالي تكلفة كل مشروع على حدة واجمالي المشاريع بشكل عام وعلى أن يكون ذلك التنسيق في وقت يسبق تقديم مشروع الميزانية في موعد أقصاه 9/15 من كل عام. • يجب تحري الدقة عند تقدير احتياجات الصرف على مشاريع الخطة الإنمائية والخطة السنوية والأخذ بالاعتبار التخطيط الزمني للصرف وفق المؤشرات التاريخية والقدرة التنفيذية مع ربطها بالتدفقات النقدية.