السبت 21 نوفمبر 2020

«الكويتية لأمن المعلومات» تحذّر: جهات حكومية وأفراد يتعرضون للاحتيال المالي

«الكويتية لأمن المعلومات» تحذّر: جهات حكومية وأفراد يتعرضون للاحتيال المالي

«الكويتية لأمن المعلومات» تحذّر: جهات حكومية وأفراد يتعرضون للاحتيال المالي

أطلقت رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات عضوة هيئة التدريس في جامعة الكويت د. صفاء زمان تحذيراً عبر القبس من الاحتيالات المالية التي تستهدف الأفراد والجهات الحكومية، مشيرة إلى أن هذه الاحتيالات بدأت تنتشر مؤخراً من خلال الاتصالات والرسائل المزيفة والبريد الإلكتروني أو نشر إعلانات غير حقيقية في الصحف أو ترويج منتجات وهمية في الأماكن العامة أو عقد لقاءات مباشرة ولأسباب مختلفة، منها ادعاء أشخاص أنهم من جهة رسمية، كالبنوك أو جهات خيرية أو مستثمري أسهم أو عقارات وغيرها، بهدف السرقة والاحتيال المالي.

خسائر فادحة

وقالت زمان: إن مثل هذه العمليات تكبد الأفراد والجهات الحكومية خسائر مادية فادحة، حيث «وردتنا شكاوى مؤخراً من بعض الجهات الحكومية حول تعرضها للسرقة من خلال حوالات مالية مزيفة».

وأضافت: تلقينا مؤخراً بلاغاً من مجموعة من الأفراد تفيد بتعرضهم لخسائر مالية بلغت آلاف الدنانير، فضلاً عن شكوى مواطن سلب منه مبلغ 70 ألف دينار من خلال اتصال ورد إليه من شخص محتال على أنه جهة بنكية ويريد تحديث البيانات.

شرائح مختلفة

وتابعت زمان: إن بعض الاحتيالات المالية طالت شرائح عديدة في المجتمع، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والمتوسط، الذين يسعون إلى تحسين أوضاعهم المالية.

ولفتت إلى أن العمليات التي تتم تؤثر سلباً، وبصورة مباشرة، في الأوضاع الاقتصادية في الدولة وفي سلامة الجهاز المالي والأسواق المالية، كما أن لها تأثيراً في الأدوات المالية المتوافرة في هذه الأسواق.

خط ساخن

في السياق نفسه، طالبت الجمعية الكويتية لأمن المعلومات، في بيان لها، بالإسراع لوضع حلول للحد من انتشار هذه الظاهرة من خلال إطلاق خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور، والإبلاغ عن أي معلومات أو شكوك بشأن أي عمليات احتيال، إضافة إلى تنسيق دائم بين البنك المركزي والأجهزة الأمنية وشركات الاتصالات ووسائل الإعلام لضمان حماية الجمهور وسلامة الجهاز المالي من أي خسائر أخرى محتملة.

ودعت الجمعية إلى نشر الوعي وتعاون الأفراد مع تلك الجهات من خلال تزويد المؤسسات المصرفية بالمعلومات اللازمة، التي يحصلون عليها عن الأشخاص الذين يشتبه بهم كمحتالين، حيث إن البنك المركزي يلعب دوراً مهماً يتعلّق بتنظيم القطاع المصرفي وضمان سلامة الجهاز المالي في الدولة، وأنه يمكن للبنك أن يكون أكثر فعالية في حالة تعاون أفراد المجتمع والجهات الرقابية في الدولة لخلق منظومة محكمة وشرسة لكبح انتشار الاحتيالات المالية ومعاقبة المحتالين وضعاف النفوس.

تحذيرات مستمرة

دأبت البنوك الكويتية وبنك الكويت المركزي، إلى جانب وزارة الداخلية، على تحذير المواطنين والمقيمين بشكل مستمر من الرسائل، التي تصل عبر الهواتف النقالة أو الاتصالات الخاصة بتحديث البيانات من برامج وتطبيقات هاتفية وغيرها من الطرق، وتؤكد تلك الجهات دائماً على ضرورة التعامل المباشر مع الفروع البنكية بشأن المعاملات المالية أو تحديث البيانات واستخدام التطبيقات المعتمدة فقط من دون روابط خارجية، حفاظاً على حسابات المتعاملين البنكية.

  •  

جميع الحقوق محفوظة