باتت وزارة الكهرباء والماء تؤمن بأن فكرة تحولها من جهة مستنزفة لأموال الدولة إلى جهة حكومية ربحية ترفد الاقتصاد الوطني، أصبحت أكثر واقعية من أي وقت مضى، خاصة بعد زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء والماء على القطاعات التجارية والاستثمارية والحكومية، باستثناء القطاع الخاص. وتعد قيمة الفواتير التي حصّلتها الوزارة منذ تطبيق التعرفة الجديدة بداية على القطاع التجاري في 22 مايو الفائت، ومن ثم بقية القطاعات التي تم تطبيق التعرفة عليها تباعاً، مؤشرا يدعو للتفاؤل في شأن الربحية، لاسيما وأن مشروع إعادة هيكلة قطاعاتها وتحويلها إلى مؤسسة عامة بات وشيكا. وكشفت إحصائية التحصيلات المالية لإحدى محافظات الكويت التي حصلت «الراي» على نسخة منها، وجود فوارق مالية كبيرة بقيمة الفواتير التي حصلتها الوزارة خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، مقارنة بفواتير الأشهر ذاتها من العام الماضي، والتي تشير إلى تحصيل 2.626 مليون دينار في يناير 2018 بفارق 949 ألفا عن تحصيلات يناير 2017 الذي بلغت 1.677 مليون دينار، في حين بلغت تحصيلات فبراير 2.469 مليون دينار بفارق 615 ألف دينار عن فبراير 2017 التي بلغت قيمة التحصيلات فيه 1.854 مليون دينار، أما في مارس الفائت بلغت قيمة التحصيلات 3.065 مليون دينار بفارق 652 ألف دينار عن مارس 2017 بقيمة 2.413 مليون دينار. وحصلت «الراي» على فواتير إحدى الشقق الاستثمارية، و وجدت أن قيمة فاتورة استهلاك التيار الكهربائي لهذه الشقة خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2017 بلغ 9 دنانير، في حين بلغت الفاتورة خلال الأشهر الثلاثة ذاتها في الجاري 22.500 دينار بزيادة تقدر بـ 150 في المئة بعد زيادة التعرفة من فلسين إلى 5 فلوس، كما بينت الفاتورة أن متوسط استهلاك الشقة من المياه يبلغ شهريا 6 آلاف جالون أمبراطوري، بقيمة استهلاك خلال يناير وفبراير ومارس لعام 2017 بلغت 4.800 دينار، بينما ارتفعت هذه الفاتورة إلى 12 دينارا عن الأشهر نفسها في عام 2018 بعد تطبيق التعرفة الجديدة وزيادة 1000 جالون من 800 فلس إلى دنارين. وقال الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب وكيل قطاع شؤون المستهلكين بالتكليف الدكتور مشعان العتيبي إن الوزارة تتوقع أن تحصل حتى نهاية العام الحالي 230 مليون دينار مقارنة بـ 186 مليونا تم تحصيلها في 2017، مضيفا أن «ارتفاع قيمة الفواتير سيجعل الوزارة تتشدد في تحصيل مستحقاتها أولا بأول حتى لا تتراكم مديوناتها». في المقابل، يرى مراقبون أن إمكانية تحول الوزارة من جهة تستنزف موارد الدولة إلى جهة مكتفية ذاتياً لو اتبعت التدرج بعملية تطبيق شرائح الاستهلاك وشمول السكن الخاص الذي يمثل 43 في المئة من إجمالي الاستهلاك ضمن التعرفة الجديدة دون النظر إلى المسائل السياسية. ويقول المراقبون «إذا أراد القائمون على الوزارة تحويلها إلى جهة حكومية ربحية عليهم أولا تحويلها إلى مؤسسة تدار على أسس الربحية، حينها لن يكون هناك تفريق بين المستهلكين (هذا مواطن وهذا وافد)»، مضيفين «لماذا تتحمل الوزارة 1.300 مليار دينار قيمة الوقود الذي تستنزفه محطات القوى لتشغيلها؟، لذا عليها بتطبيق مبدأ شرائح الاستهلاك والتدرج في التعرفة بحيث لا يتساوى المستهلك الحريص على ترشيد الكهرباء والماء مع المستهلك المسرف». وأشاروا إلى أن «المبدأ الذي تم العمل به وفق قانون التعرفة الجديدة وتعميم تعرفة موحدة على جميع المستهلكين ظلم المستهلكين الحريصين على ترشيد الاستهلاك بمساواتهم مع المستهلكين المسرفين»، موضحين أن «جُل الزيادة التي طرأت على قيمة تحصيلات مكاتب محافظة الفروانية تعود إلى القطاع الاستثماري بالدرجة الأولى ومن ثم القطاع التجاري في ظل إعفاء السكن الخاص بمناطق تلك المحافظة من زيادة التعرفة»، لافتين إلى أن «ما ينطبق على الفروانية ينطبق على بقية المحافظات، ولكن بنسب متفاوتة، فهناك حاليا محافظات تتمتع بانتشار كبير للعمارات الاستثمارية والتجارية مثل الفرواينة وحولي والعاصمة مقارنة بمحافظات الأحمدي والجهراء ومبارك الكبير».