كشفت نائبة المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة، لشؤون قطاع العمالة الوطنية، إيمان الأنصاري، عن تأجيل تطبيق القرار الجديد لتحديد نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لحين الانتهاء من الأمور المتعلقة بالأنظمة الآلية، مؤكدة أنه فور الانتهاء من تحديد المهن والوظائف بالجهات ذات الصلة ستتم مباشرة التطبيق. وكشفت الأنصاري، في تصريح أمس، على هامش حضورها «اليوم الوظيفي» الذي نظمته إدارة الإرشاد والتوظف في الهيئة، بالتعاون مع بنك الكويت الوطني، عن تحريك دعاوى قضائية عدة ضد أشخاص صرفوا عدم عمالة دون وجه حق. وأفادت بأن الهيئة استردت جملة مديونيات من غير المستحقين للدعم بالطرق الودية، التي يتم خلالها تقسيط المبالغ شهرياً، مشددة على أن القرارات المنظمة لعملية صرف الدعم تحظر الجمع بين العمل والدراسة، «وحال اكتشاف ذلك تتم مطالبة الشخص برد المبالغ التي تقاضاها». وشددت على ان الهيئة مستمرة في محاربة ظاهرة التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، عبر إدارة التفتيش على العمالة الوطنية، التي تقوم، بصورة دورية، بالتفتيش على الشركات ومواقع العمل، للتأكد من وجود العمالة على رأس العمل، ومن ثم ترفع تقريرا بنتائج التفتيش إلى الإدارة المختصة بالموافقة على صرف الدعم من عدمه. 50 وظيفة وبالعودة إلى الفعالية، قالت الأنصاري إن «البنك الوطني أعلن توفير ما يزيد على 50 فرصة وظيفية للكويتيين حملة الدبلوم والمؤهل الجامعي الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و28 عاما». وأكدت سعي البنك الدائم لتوظيف المتميزين، ومن ثم تطوير مهاراتهم عبر التدريب المستمر، موضحة أن هناك شبابا كويتيا تقلدوا مناصب رفيعة في البنك، مما يشف عن رغبة العنصر الكويتي، ليس في التوظيف فحسب، بل الترقية وتقلدهم المناصب القيادية.